International Court under Chapter VII - Part I - Arabic

Addiyar - International Court under Chapter VII - Part I, June 30, 2007.

السبت 30 حزيران 2007 العدد – 6664
مساحة فكرية

إقرار المحكمة الخاصة للبنان بموجب الفصل السابع (1/2)‏
‏«نتائج قانونية ومخاوف من سياسات التدخل»‏

تتميز المحكمة الخاصة للبنان بأنها المحكمة الوحيدة التي تنشأ في اطار الامم المتحدة دون ان ‏تخضع لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث انه وحتى تاريخه، لم تصنف بعد الهجمات الارهابية ‏كجرائم فظيعة تنتهك القانون الدولي الانساني، كما وان التاريخ المعاصر لم يشهد محكمة ‏خاصة ذات طابع دولي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس وزراء سابق وعدد من رجال السياسة والفكر، ‏كما وانها اول محكمة ذات طابع دولي تقر بموجب قرار صادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، ‏كما وانها اول محكمة خاصة مدولة تتكبد الحكومة الوطنية تقريبا نصف نفقاتها، كما وانها ‏اول محكمة مدوّلة تطبق القوانين الوطنية دون سواها للمعاقبة على الجرائم الى ما هنالك من ‏ميزات اخرى (...).‏
الا ان مسيرة انشائها كانت متعثرة بسبب التغيرات السياسية والاقليمية، والحالة الامنية غير ‏المستقرة بتاتا، مما انعكس سلبا على قضية كشف الحقيقة وتم تسييس القضية، ورأتها مجموعات ‏سياسية كأداة سياسية لتصفية الحسابات خصوصا، الآلية الاجرائية التي سلكتها لجنة التحقيق ‏الدولية الاولى بموجب القرار 1595 (2005). فالمحكمة الخاصة للبنان وللأسف لم تأت وليدة وفاق ‏وطني رغم شبه الإجماع على الفكرة في جلسات الحوار 2006 تحت قبة البرلمان اللبناني، مع ان ‏القضية تعني جميع اللبنانيين خصوصا بعدما تمادى الاجرام ليطال نخبة من اهل السياسة ‏والصحافة من رفيق الحريري وصولا الى جبران تويني وبيار الجميل.‏
المحكمة المنتظرة اقرت بالمبدأ، واصبح انشاؤها ملزما للجمهورية اللبنانية بموجب المادة 25 ‏من ميثاق الامم المتحدة، فالسمات البارزة للمحكمة الجديدة انتجت اشكاليات قانونية ‏واخرى سياسية، سنحاول الاضاءة على ابرزها من خلال عناوين اربعة رئيسة: الاساس القانوني ‏لانشاء هذه المحكمة، هوية المحكمة الخاصة للبنان، اشكالية أسبقية المحكمة الخاصة على المحاكم ‏الوطنية والتعاون الدولي، لنسلط الأضواء نهاية على إشكالية ما اذا كانت المحكمة قد شرّعت ‏تدخّل مجلس الأمن في القضايا اللبنانية.‏




اولاً: الاساس القانوني لإنشاء المحكمة


الاساس القانوني لانشاء المحكمة الخاصة هو اتفاق معقود ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، ‏والمحكمة الخاصة، باعتبارها هيئة منشأة بموجب معاهدة، ليست هيئة فرعية للامم المتحدة، ولا ‏هي جزء من نظام المحاكم اللبنانية (تقرير للامين العام 893 - 2006). ولولا تدخل الامم ‏المتحدة لما أنشئت هذه المحكمة.‏
أنشئت المحكمة الخاصة للبنان بموجب القرار 1664 (2006) الصادر عن مجلس الامن، الذي استجاب ‏بموجبه لطلب الحكومة اللبنانية، والذي قضى بتكليف الامين العام للامم المتحدة بالتفاوض مع ‏الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا الى اعلى ‏المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية (...).‏
وقد تم التفاوض ما بين الوفدين خلال الفترة الممتدة من 31 أيار الى اول حزيران 2006 في مقر ‏الامم المتحدة وفي الفترة الممتدة من 3 الى 7 تموز 2006 في لاهاي. اما التوقيع على الاتفاقية ‏ما بين الطرفين، فقد وقعته الحكومة اللبنانية والامم المتحدة على التوالي، في 23 كانون ‏الثاني و6 شباط 2007، الا انه لم يتم ابرام هذه المعاهدة (الاتفاق) من قبل مجلس النواب ‏اللبناني لأسباب عدة لا تخفى على احد، منها الخلافات السياسية الداخلية حول طريقة طرح ‏مشروع المحكمة والتحفظات على مضمونها وطريقة انشائها، مما ادى الى بروز عوائق دستورية ‏حالت دون اقرارها قانونا وشرعيا وفقا للدستور اللبناني، «ويمثل قرار الحكومة التي ‏اتخذته في 13 تشرين الثاني 2006، يدفع مشروع الاتفاق ومشروع النظام الاساسي، اهمية ‏سياسية كبيرة، لكنه لا يشكل خطوة رسمية في الاجراء المتعلق بإبرام المعاهدة (بيان السيد ‏نيكولا ميشال وكيل الامين العام للشؤون القانونية - 20 تشرين الثاني 2006)»، وما تطرق ‏اليه القرار 1757 في فقرته التنفيذية الاولى انه: «يبدأ سريان الوثيقة المرفقة المتعلقة ‏بانشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتبارا من 10 حزيران 2007، ‏ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ اخطاراً بموجب المادة 19 من الوثيقة المرفقة»، ‏يشكل قرينة اضافية عن الاشكالات الدستورية التي تعترض اقرار المحكمة.‏
امام هذه العوائق الدستورية الجدية، لجأت الحكومة اللبنانية مستندة الى أكثرية نيابية في ‏مجلس النواب بالطلب الى مجلس الامن إقرار هذه المحكمة وفقا للفصل السابع، خصوصا وان جريمة ‏اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصفها مجلس الامن بأنها تشكل تهديدا للسلم ‏والامن الدوليين استنادا للمادة 39 من ميثاق الامم المتحدة بوابة الفصل السابع.‏
الا ان الموضوع يستدعي منا بعض الملاحظات القانونية، فتجدر بنا الاشارة الى ان القرار ‏‏1757 صدر وفقا للمادة 41 من ميثاق الامم المتحدة التي تعطي مجلس الامن في حال تهديد السلم ‏والامن الدوليين»... ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استعمال القوات ‏المسلحة لتنفيذ قراراته (...). وهذه العبارة من المادة 41 السالفة الذكر كانت قد شكّلت ‏الاساس القانوني لانشاء محكمتي يوغوسلافيا السابقة بموجب القرار 827 (1993) وروندا بموجب ‏القرار 955 (1994). وهذه العبارة يتم التوسع دوما بتفسيرها، مما حدا بعدد من الفقهاء ‏القانونيين امثال «دينيس» بالتحدث على دور تشريعي جديد لمجلس الامن (‏Catherine DENIS: ‎‎"Le pouvoir normatif du Conseil de Securite: (...) Un nouveau pouvoir legislatif ‎du Conseil de Securite‏)‏
والمفارقة القانونية، ان القرار 1757 (2007) الصادر عن مجلس الامن تحت الفصل السابع، ‏اقرت بموجبه المعاهدة ما بين الامم المتحدة وحكومة لبنان، دون المساس بالجوهر القانوني ‏لنظام المحكمة، حيث بقيت «محكمة ذات طابع دولي» ولم يحوّلها القرار 1757 الى محكمة دولية، ‏فالأساس القانوني للمحكمة هو معاهدة ثنائية اقرت بموجب قرار صادر عن مجلس الامن تحت ‏الفصل السابع حيث ان العمل الارهابي موضوع المحكمة يخضع للفصل السابع، اذ تم توصيفه من ‏قبل مجلس الامن بأنه يهدد السلم والامن الدوليين.‏
وهذه المفارقة تستدعي منا تحديد الهوية القانونية للمحكمة وآثارها على اختصاصات المحكمة.‏




ثانيا: الهوية القانونية للمحكمة الخاصة للبنان


مسألة تحديد هوية المحاكم تخضع لجدليات قانونية تتمحور مبدئيا حول ثلاث نظريات: الاولى، ‏نظرية انزيلوتي (‏D. ANZILOTTI‏) والتي تستند الى معيار صفة المتقاضين موضوع المحاكمة (‏Les ‎justiciables‏)، الثانية نظرية كيلسن (‏H. KELSEN‏) والتي تستند الى معيار العمل المؤسس ‏او المنشئ للمحكمة (‏L''acte constitutif‏)، والثالثة نظرية سيل (‏G. SCELLE‏) والتي تستند ‏الى معيار وظيفة المحكمة (‏La fonction‏).‏
لكنه امام سلطة مجلس الامن الاستنسابية «في التشريع»، وفي سياسات التدخل الانساني منذ ‏العام 1991، لا نعتقد ان هذه المعايير كافية بحد ذاتها لتحديد هوية محكمة ما، تتضمن عناصر ‏اجنبية. لذلك فان الاستناد الى معايير متعددة من زاوية عضوية (‏Elementaire‏)، كالتي اشار ‏اليها الباحث القانوني كافاري (‏L. CAVARE‏) فعالة اكثر وانسب لتوصيف المحكمة الخاصة ‏للبنان، فعلى سبيل المثال: مصدر سلطة المحكمة، تنظيم المحكمة وتشكيل القضاة، القانون ‏واجب التطبيق، الاصول الاجرائية المتبعة، طبيعة النزاع موضوع المحكمة وصفة المتقاضين ‏كمعايير اساسية.‏
فالمحكمة الخاصة للبنان بقيت محكمة ذات طابع دولي رغم اقرارها تحت الفصل السابع، وذلك ‏استنادا الى عدد من المعايير والعناصر، التي سنختصرها بمجموعة عامة اخذين بالاعتبار معايير ‏كافاري:‏
ـ لناحية طريقة انشاء المحكمة:‏
تم التفاوض على نظام المحكمة وتم التوقيع المبدئي عليه من قبل الحكومة المحلية والامم ‏المتحدة، مع الاشارة الى ان النظام مبدئيا لم يقر عبر عمل منفرد - احادي (‏Acte ‎unilateral‏) من قبل الامم المتحدة كالطريقة التي تم فيها اقرار المحاكم الدولية بموجب ‏الفصل السابع (يوغوسلافيا السابقة وروندا).‏
ـ لناحية تشكيل قضاة المحكمة:‏
تتألف المحكمة الخاصة، من قضاة محليين (لبنانيين) ضمن لائحة تقدمها الحكومة اللبنانية للامين ‏العام بناء لاقتراح مجلس القضاء الاعلى (...) ومن قضاة دوليين.. المادة2 من الاتفاق في حين ‏ان المحاكم الدولية تتألف من قضاة دوليين ينتخبون من قبل الهيئة العامة للامم المتحدة ‏‏(المادة13 من نظام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة).‏
ـ لناحية الجرائم المعاقب عليها:‏
تختص المحكمة بالمعاقبة على جرائم الارهاب (المواد314- 316 من قانون العقوبات اللبناني) ‏وجرائم القتل (المادة 547 وما يليها من نفس القانون) دون التطرق الى الجرائم الدولية ‏‏(او جرائم القانون الدولي الانساني) المتعارف عليها و المنصوص عنها في المادة الخامسة من ‏نظام المحكمة الجنائية الدولية (معاهدة روما 1998) والمتعارف عليها في القانون الدولي ‏الجنائي: جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.‏
ـ لناحية القانون الجنائي الواجب التطبيق:‏
يطبق قانون العقوبات اللبناني والمادتان 6 و7 من القانون اللبناني المؤرخ في11/1/1958 ‏المتعلق بتشديد العقوبات على العصيان والحرب الاهلية والتقاتل بين الاديان، دون التطرق ‏لاي قانون او مصدر قانوني اخر على الاطلاق كمصدر للتجريم، في حين ان المحاكم الدولية تطبق ‏احكام القانون الدولي الانساني الاتفاقي والعرفي )(تقرير الامين العام حول انشاء المحكمة ‏الدولية ليوغوسلافيا السابقة ‏S1993/25704‎‏)،
ـ لناحية القواعد الاجرائية المطبقة
ان النظام قد اشرك القضاة اللبنانيين بوضع القواعد الاجرائية، كما فرض على قضاة المحكمة ‏الاسترشاد بالقانون اللبناني. فاذن، يضع قضاة المحكمة الخاصة، لبنانيين ودوليين القواعد ‏الاجرائية وقواعد الاثبات (...) ويسترشدون (حسب الاقتضاء) بقانون اصول المحاكمات الجزائية ‏اللبناني (المادة 28 من نظام المحكمة الخاصة للبنان).‏
لكننا في هذا الاطار، نشير مرغمين الى لغط قانوني بارز ظهر في المرسوم النافذ بتاريخ ‏‏12/12/2006 (احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام ‏اتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية). الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ‏كانون الاول 2006 (السنة 146- ملحق العدد 59) ففي البند الثاني من المادة الثانية من ‏الاتفاق (صفحة 7): «تتشكل الدوائر من قاضي تحقيق... كذلك في البند الثالث من نفس ‏المادة: «أ - قاضٍ دولي واحد يعمل بصفته قاضياً تحقيق. فاذا عدنا للنسخة الفرنسية ‏والمنشورة ايضا في نفس العدد من الجريدة الرسمية لاكتشفنا تناقضا في المصطلحات، حيث ورد في ‏الصفحة 61: «‏Juge de la mise en etat‏» فلو كان القصد منها عبارة قاضي تحقيق، لكانت ‏الترجمة الفرنسية: ‏Juge d''instruction‏ وجاء اللغط ايضا في النسخة المنشورة باللغة ‏الانكليزية (ص 33) حيث ورد مصطلح: ‏Pre-trial Judge‏ في حين ان عبارة قاضي تحقيق في اللغة ‏القضائية الانكليزية تعني: ‏Investigating Magistrate‏.‏
والامر اللافت ان النسخة التي نشرتها الحكومة باللغة العربية تختلف عن النسخة التي نشرتها ‏الامم المتحدة باللغة العربية وهذا ما ظهر في مستندات عدة: القرار 1757 (2007) ‏تقريرالامين العام 893 (2006) وغيرهما حيث ورد مصطلح «قاضي الاجراءات التمهيدية وليس ‏قاضي تحقيق وهذا اللغط يؤثر كثيرا على المعنى، فاذا ما تمعنا بصلاحيات قاضي الاجراءات ‏التمهيدية لرأيناها تختلف عن صلاحيات قاضي التحقيق الواردة في قانون اصول المحاكمات ‏الجزائية الذي يحيل اليه نظام المحكمة للاسترشاد كما ذكرنا انفا فقاضي الاجراءات ‏التمهيدية يقوم بمراجعة قرار الاتهام وتثبيته، فيتميز بصلاحيات «الهيئة الاتهامية» في قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية اللبناني.‏
‏- لناحية تمويل المحكمة
في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وروندا، ان الامم المتحدة هي التي تغطي ‏نفقات المحكمة، فنصت المادة 30 من النظام الاساسي للمحكة الدولية لروندا (1993- ‏S/RES/955-1994‎‏) .‏
اما فيما خص تمويل المحكمة الخاصة للبنان. فقد اعتمدت الية التمويل المختلطة، فنصت المادة ‏الخامسة من الاتفاق المرفق بالقرار 1575 (2007) على انه: 1- ب تتحمل حكومة لبنان تسعة ‏واربعين في المائة من نفقات المحكمة. كما جاء في الفقرة 1- أ: تحمل بنسبة واحد وخمسين في ‏المائة من النفقات للتبرعات الواردة من الدول.‏
وعليه، فان الجمهورية اللبنانية تتحمل تقريبا نصف النفقات مما يؤكد دورها الاساسي في ‏تأسيس، واستمرارية المحكمة، ولو انها محكمة دولية لكانت الامم المتحدة هي التي تتحمل كامل ‏النفقات وتجدر الاشارة الى ان دولة سيراليون لا تتحمل اية نفقات، بل تمويل المحكمة يستند ‏على تبرعات الدول، مما ساهم في تأخير البدء بانشاء المحكمة، ومشكلة تمويل المحاكم ذات الطابع ‏الدولي من اهم الصعوبات التي تعترض عمل واستمرارية هذه المحاكم فبالاستناد الى الموازنة ‏المقدمة من قبل مسجل (‏Le Greffier‏) المحكمة الخاصة لسيراليون، قد بلغت النفقات حوالى ‏‏34.705.626 دولارا الخاصة لسيراليون هو في العاصمة السيراليونية فريتاون(‏Freetown‏) وليس ‏في بلد اجنبي اخر وفقا للمادة 10 من اتفاق 16 كانون الثاني 2003 (الاتفاق مابين حكومة ‏سيراليون والامم المتحدة حول انشاء محكمة خاصة) اما مقر المحكمة الخاصة للبنان فيكون خارج ‏لبنان (المادة 8 من الاتفاق المرفق بالقرار 1757 (2007) وبذلك تكون نفقات المحكمة اكبر ‏بكثير لاعتبارات نفقات النقل والتنقل وتملك او استئجار الامكنة... الا ان الامين العام ‏الحالي للامم المتحدة قد صرح لاحدى وسائل الاعلام انه يقدر نفقات المحكمة الخاصة للبنان بثلاثين ‏مليون دولار اميركي لسنة واحدة.‏
وبالتالي، هل الجمهورية اللبنانية قادرة على تحمّل نصف نفقات المحكمة لفترة اولى تمتد لثلاث ‏سنوات سندا للمادة 21 من الاتفاق المرفق بالقرار 1757 (2007).‏
رغم اقرار المعاهدة ونظام الحكمة تحت الفصل السابع، الا ان الموضوع لم يمس بجوهر المحكمة، كما ‏انه لم يتخطَّ مطلب حكومة لبنان بانشاء محكمة ذات طابع دولي، بل قام بالارتفاق ‏Empietement‏ على المؤسسات الدستورية باقرار المعاهدة وضميمتها (النظام) بقرار ملزم ‏لجميع الدول وفقا للمادة 25 من شرعة الامم المتحدة كما تم بيانه‏
وتأكيدا على الموضوع، ارفق القرار 1757 بمستندين مرفقين، مشروع الاتفاق ما بين الامم ‏المتحدة وحكومة لبنان وضميمه تتضمن النظام الاساسي للمحكمة، الذين ارفقا بالقرار دون ‏اي تعديل وصدرا تحت نفس المستند القانوني (2007) ‏S/RES/1757‎‏ ان اقرار مشروع المعاهدة ‏تحت الفصل السابع، لا يؤثر على طبيعتها الاصلية. اذ لم يتطرق الى اية تعديلات في نظامها ‏الاساسي.‏
لكننا لا ننفي وجود عناصر اخرى تجعل من المحكمة الخاصة محكمة دولية في الشكل، بدءا بمقر ‏المحكمة المحدد خارج الاقليم اللبناني وطريقة انشاء المحكمة في اطار الامم المتحدة مرورا ‏بطريقة اقرار المحكمة من قبل مجلس الامن بموجب الفصل السابع وآلية تعيين قضاة المحكمة من ‏قبل الامين العام، وصولا لصلاحيات مدعي عام المحكمة وطريقة تنفيذ الاحكام خارج الاقليم ‏اللبناني.‏
هذه العناصر تجعل من المحكمة الخاصة محكمة ذات طابع دولي ‏Sui generis‏ مقارنة مع المحاكم ‏الجنائية ذات الطابع الدولي المعاصرة. فاثار عدد من الفقهاء مسألة درجة تدويل المحاكم ‏ذات الطابع الدولي (‏Ex.Robert KOLB: Le degre d''internationalisation des TPI‏) فمنهم ‏من تكلم على محاكم وطنية مدولة كالغرف الاستنثائية لكمبوديا ‏Ex Yann KEERBRAT... ‎Juridictions nationales internationalisees‏ ومحاكم دولية ذات طابع وطني كالمحكمة الخاصة ‏لسيراليون (‏Juridictions internationales nationalisees‏) هذا التصنيف يؤدي الى ‏انعكاسات على صلاحية هذه المحاكم وعلى مسألة اسبقيتها على الوطنية منها.‏
‏(يتبع)‏
المحامي انطونيوس فاروق ابوكسم
باحث في القانون الدولي العام
وفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية