Judge Eid game and detainees in Hariri case - Arabic

Addiyar - Judge Eid game and detainees in Hariri case, June 30, 2007.

السبت 30 حزيران 2007 العدد – 6664
محليات
تحليلات أخبارية


روائح تفوح عن تورط عيد في «لعبة» عرقلة الافراج عن الضباط
براميرتس قال كلمته .. و«الدفاع» لن ينجرّ للتمسك بعيد


ملاك عقيل


تكثر «عناصر المفاجآت» في التحقيق الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري. افادة كامل ‏ضامن، احداها وطبعاً لن تكون آخرها... «ازمة تنحية» القاضي الياس عيد ايقظت التحقيق ‏‏«النائم» من غفوته وطرحت تساؤلات كبيرة عن الخلفيات السياسية الحقيقية التي يُدار من خلالها ‏‏«مسلسل» الكشف عن حقيقة الاغتيال، وذهبت التساؤلات الى الحد الذي سمح بتداول احاديث من ‏نوع ربط «مصير» قوى 14 آذار بالتطور الذي يمكن ان يطرأ على وضع الضباط الاربعة الموقوفين ‏في سجن رومية لناحية امكانية الافراج عنهم او عن بعضهم، كما ذهبت التحليلات الى حد ‏الحديث عن امكانية تورط عيد نفسه في لعبة عرقلة التحقيق عبر ايجاد «ذريعة» قانونية لمنع ‏اخلاء سبيل الضباط.‏
لماذا هذا «الانقلاب المدروس» على القاضي عيد؟ وما هي تأثيرات هذا التطور المفاجئ على مجرى ‏التحقيق ككل؟
لا شك ان وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة قد خاضوا مواجهات قانونية قاسية مع القاضي ‏عيد الذي امتهن سياسة رد طلبات اخلاء السبيل الصادرة من قبلهم، على الرغم من قيام ‏لجنة التحقيق بتزويد عيد بكامل المعطيات وتقييم الشهود، وهي معطيات بدت كافية بالنسبة ‏لوكلاء الدفاع لاخراج موكليهم من عتمة السجون، في وقت ابلغ فيه رئيس التحقيق الدولي سيرج ‏برامرتس القضاء اللبناني صراحة ورسميا في 8 ايار الماضي بانه لا يحتفظ بأيّ معطى وقد سلّم ‏القضاء كل المعطيات التي بحوزته بشأن الضباط مطالباً اياه بتقرير ما يلزم بخصوص الموقوفين ‏استناداً الى ضميرهم حيث قال حرفياً بالفرنسية «‏Decidez en votre ame et conscience‏ ».‏
بالنسبة الى وكلاء الدفاع ايضا فان مجرد ابقاء عيد على الضباط موقوفين في سجن رومية، ‏بغياب اي دليل ضدهم على مدى اكثر من سنتين يناقض اي نوع من انواع «المحاباة» التي اتهم ‏بها.‏
الاستدعاء المقدم من المحامي محمد مطر لتنحية القاضي عيد بوكالته عن خمسة من الورثة ‏الشرعيين للشهداء الذين سقطوا يوم اغتيال الحريري فاجأ الجميع، وشكّل في الواقع دليلاًَ ‏اضافياً للفريق السياسي المناهض لتسييس التحقيق ولادخال القضاء في نفق التجاذبات، بحيث ‏رأى في طلب التنحية بحد ذاته تأكيداً «على براءة الضباط!».‏




ادعاء متأخر... وعيد لا يصفّي تعويضات


وتقول اوساط وكلاء الدفاع عن الضباط مسألة طلب رد القاضي عيد لا تعنينا، لان الطلب ليس ‏موجهاً ضد الضباط، ولتحديد ذلك يقتضي التوقف عند توقيت الادعاء الشخصي: ولقد حصل في 6 ‏حزيران وبعد اكثر من سنتين و3 اشهر على جريمة اغتيال الحريري. لقد تم التوقف مطولاً عند ‏مغزى هذا الادعاء المتأخر من قبل ذوي الشهداء ضد الضباط الاربعة خصوصاً، انه لا يحق ‏للقاضي عيد «تصفية» التعويضات المالية المتسحقة لاهالي الضحايا لان هذا الاختصاص عائد ‏للمحكمة».‏
وتؤكد الاوساط ان الادعاء الشخصي لا يحق له بالعقوبة وحقوقه تنحصر في طلب المال، خصوصاً ان ‏الذين اتخذوا صفة الادعاء الشخصي هم اهالي ضحايا لم يكونوا مقصودين بجريمة الاغتيال، بل ‏سقط هولاء عن طريق مصادفة وجودهم قرب موقع الجريمة، فلا يستطيع اذا اهالي هولاء اضافة اي ‏معطى الى ملف التحقيق، وتجزم الاوساط بان الهدف من طلب تنحية القاضي عيد هو عرقلة اخلاء ‏سبيل الضباط فالذي يصبح فريقاً في الدعوة في 6 حزيران، ومن ثم يقوم بطلب رد القاضي في 26 ‏حزيران، اي بعد 20 يوما... بحيث يصبح الهدف من الادعاء الشخصي التمكّن فقط من تقديم طلب ‏الرد.‏
يذكر ان برامرتس كان ابلغ القضاء اللبناني رسمياً في 8 ايار الماضي بانه لا يخفي اي معطى ‏عن القضاء مطالباً هذا الاخير بتحكيم ضميره في مسألة الضباط الاربعة، ولاحقاً في حزيران اعلن ‏الموفد الدولي نيكولا ميشال ان الامم المتحدة لا تغطي التوقيفات، وان على القضاء ان يبت ‏مصير الضباط.‏
امام هذه الوقائع، تؤكد الاوساط ان كل الذرائع سقطت لاستمرار التوقيف، وهنا يأتي دور ‏‏«طلب الرد»، لانه وفقاً للمادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لا يحق للقاضي المطلوب ‏رده ان يتابع التحقيق، وهذا يوّفر ذريعة للقضاء اللبناني لتجنب الاحراج امام الامم ‏المتحدة عن سبب عدم اطلاق سراح الموقوفين.‏




اجراء ضد برامرتس


من هنا ترى الاوساط، بان هذا الاجراء موجه في الواقع ضد برامرتس والامم المتحدة. وعلى ‏الامم المتحدة وليس الدفاع اتخاذ الاجراءات المناسبة، بحيث ان الامر يتعلق حصرياً «بسياسة» ‏الدولة اللبنانية وعلاقتها بالامم المتحدة وبتجاوز مسؤولية وكلاء الدفاع عن الضباط ‏خصوصاً ان طلب الرد قدمه اربعة مدّعين ولا يحدّد القانون مهلة لمحكمة الاستئناف للبت بهذا ‏الطلب، وان تعيين محقق بدلاً من الياس عيد يستجوب آلية معقدة هي الاتفاق بين وزير العدل ‏ومجلس القضاء الاعلى، وهنا ايضاً لا مهلة لتعيين محقق بديل في حال قبول طلب الرد.‏
وحتى اذا رفض طلب الرد، يمكن في رأي الاوساط، تقديم12 طلب رد آخر على التوالي من قبل الـ ‏‏12 من المدعين الشخصيين الباقين، واكثر من ذلك، وفقاً للقانون، يحق لشخص فقد سيارته في ‏انفجار 14 شباط او انكسر مصباح سيارته، ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي ويطلب رد القاضي ‏عيد او من سيعيّن خلفاً له...!»‏




علاج سياسي لقرار سياسي


امام هذا الوضع، تؤكد الاوساط، ان لا قدرة للدفاع على المواجهة اذ ان «المطلوب» ما اكده ‏وزير العدل رسميا في ثلاث جلسات باسم الحكومة وهو انه ممنوع على القضاء اطلاق احد الموقوفين ‏ويجب ارسالهم جميعا الى المحكمة، ويأتي طلب الرد وما قد يليه كوسيلة تقنية لتحقيق القرار ‏السياسي لوزير العدل، وهنا ايضا لا قدرة للدفاع على المواجهة.‏
وتشدد الاوساط على «ان العلاج هو سياسي ومن مسؤولية الامم المتحدة والحكومة ومجلس القضاء ‏الاعلى، فاذا انتظم عمل المؤسسات وبتّ سريعا بطلب الرد وعين سريعا خلفا للقاضي عيد، لا ‏تكون المناورة قد حققت مآربها، وهنا يأتي خصوصاً دور مجلس القضاء الاعلى لضبط «ايقاع» ‏العمل العدلي، والا سيكون كل النظام القضائي خاضعاً للارادة الفردية السياسية».‏
واشارت الاوساط الى ان احد اوجه المناورة هو وضع الدفاع بمواجهة اهالي الضحايا، والدفاع ‏بتأكيد الاوساط، لن ينجرّ الى هذا الامر بل هو متضامن تضامناً كلياً مع من فقدوا اعزاء في ‏الجريمة. من هنا، اهمية ضبط مجلس القضاء الاعلى «للايقاع» القضائي تجنبا لمواجهة من ليسوا ‏اخصاما.‏
اما الوجه الاخر، فهو جرّ الدفاع للتمسك بالقاضي عيد، وهذا الامر، برأي الاوساط، لن يحصل ‏لان الدفاع عن الضباط الاربعة هو اول من عانى من التوقيف دون اي مسوّغ قانوني.‏
لكن هل بامكان القاضي براميرتس اصدار توصيحة صريحة تنقض توصية ميليس؟ تجيب الاوساط «لقد ‏سبق لبراميرتس ان اعطى رأيه رسمياً في موضوع الضباط. ان توصية ميليس غير قانونية وساقطة ‏وبراميرتس لن يرتكب الخطأ الذي ارتكبه ميليس، وقد افهم ذلك خطيا للقضاء وكتبه في ‏تقارير رسمية وفي مراسلات لوكيل اللواء جميل السيد». وتلفت الاوساط الى انه «حتى ولو اراد ‏براميرتس ارتكاب خطأ واصدار توصية باطلاق سراح الضباط، فلا يستطيع القاضي عيد تنفيذها ‏في ظل غياب القرار السياسي».‏




مذكرة رقم 13‏


واللواء السيد «الناشط» على خط المراسلات من سجنه مع القاضي عيد والقاضي براميرتس قد ‏ارسل منذ يومين المذكرة الشخصية رقم 13 موجهة الى القاضي عيد يعتبر فيها ان مناورة ‏العرقلة لا تستند الى ايّ اساس قانوني باعتبار ان الادعاءات الشخصية كلها لم تأت بجديد الى ‏التحقيق الجاري، ولفت السيد القاضي عيد ان الادعاءات الشخصية ضده كما دعوى تنحيه لا ‏تلغي مسؤوليته القانونية والاخلاقية المباشرة «سواء كان متورطاً في هذه العرقلة او انما ‏تتم على حسابه...»‏
اللواء السيد تحدث صراحة ايضا عن «صُدف ثلاث» لم يعتبرها انما من «صنع القدر» بل تسريب ‏متعمد لمداولات جرت بينه وبين مدعي عام التمييز (حول اخلاء سبيل اللواء السيد والعميد ‏ريمون عازار)، بحيث كان الهدف من تلك الصدف المسرّبة الى فريق خصم، خلافاً للاخلاق والقانون، ‏ان تؤدي الى عرقلة القاضي عيد عن اتخاذ القرار بمسألة البت باعتقال السيد بناء لمواقف ‏اللجنة الاخيرة.‏
لكن هل ستؤثر «ازمة عيد» على مجري التحقيق الدولي؟ تؤكد الاوساط، ان لا تأثير لهذه الازمة ‏على اعتبار ان المحكمة الدولية التي انشأها مجس الامن لن تبدأ اعمالها عملاً بمقدمة القرار ‏‏1757 الا بعد انتهاء براميرتس من اعماله وختم التحقيق بقرار جديد من الامين العام للامم ‏المتحدة، وقد اتى هذا تبنياً لملاحظات وكيل الدفاع عن اللواء السيد المحامي اكرم عازوري ‏الذي تقدم بها رسمياً الى الامم المتحدة في تشرين الاول 2006، الامر الذي شكّل ضمانة بعدم ‏احالة من ليس في حقه دليل على المحكمة، فقط من اجل «تطويل» مدة توقيفه التي تنعكس ايضا ‏على بدء اعمال المحكمة».‏




عازوري


‏«الستاتيكو» الحالي لمرحلة ما بعد طلب تنحية عيد هو كما يقول المحامي عازوري: «لا وجود ‏لتحقيق قضائي دولي، التحقيق القضائي الوحيد هو الذي يجريه عيد، والامم المتحدة لا تقبل ‏بأن تترك لجنتها المستقلة دون تحقيق قضائي نظراً للخلل في الاجراءات، واذا كان المخطط هو ‏وقف التحقيق القضائي، منعاً للبت باخلاءات السبيل، فان الحكومة هي في مواجهة مباشرة مع ‏الامم المتحدة، ولا تستطيع التلطي بادعاء شخصي، اذ لا يعقل، برأي عازوري، وليس قبولا من ‏الامم المتحدة ان يقوم فريق مصلحة محددة بالمطالبة بالمال بوقف التحقيق بجريمة من هذا ‏الحجم، وهذا ما يرفع التجاذبات السياسية اللبنانية الى مستوى الازمة الدولية».‏
وفيما تشير معلومات الى ان موفد الامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال قد يصل الى بيروت في ‏الايام المقبلة في محاولة «لفصل المسار» السياسي عن القضائي في موضوع اخلاء سبيل الضباط، ‏يرفض المحامي عازوري «مقولة ان التحقيق مسيّس، المشكلة تكمن في ان التوقيف لا علاقة له ‏بالتحقيق، وكل ما يحاول براميرتس وميشال فعله هو ربط التوقيف بالتحقيق، اذ لم يعد هناك ‏حجة لابقاء اللواء السيد موقوفا، الا طلب رد القاضي عيد من قبل فريق يطالب بتعويض ‏مالي. وبالنسبة لعازوري «ان هذا الامر هو اكبر دليل على براءة موكلي...»‏




افادة ضامن


يذكر انه بعد سنتين ونحو شهرين من استلام القاضي عيد التحقيق، فهو يعتبر الآن مكبّل ‏اليدين اذ ان طلب رده يعني عملياً تسكير الملف حتى اشعار آخر، بحيث لا يجوز لعيد في هذه ‏الحالة البت بأي اخلاء سبيل بانتظار البت في طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف في وقت تلفت ‏فيه الاوساط الى «ان منظومة 14 اذار القت بثقلها، عبر التدخل الفاضح في عمل القضاء، من ‏اجل ازاحة عيد والوقوف بوجه اي امكانية لاخلاء سبيل الضباط. وتتساءل الاوساط «هل بات ‏فريق 14 آذار، من ضمن سلسلطة «زلاته» السياسية، يجاهر علناً برغبته بعرقلة التحقيق، ‏بخلق ازمة مفتعلة تؤدي الى نقل الملف من المحقق عيد الى محقق جديد!‏
الاوساط نفسها تدعو «الجهات القضائية الى التحقيق في اعترافات كامل ضامن، والد الشهيدة ‏يمامة ضامن التي قتلت في تفجير 14 شباط، الذي اكد على تقديم «تيار المستقبل» له مبلغ 50 ‏الف دولار اميركي قبل دفعه الى التوقيع على ورقة تبني لاحقاً انها ورقة ادعاء على الضباط ‏الاربعة...» وتتساءل الاوساط «عن مدى صدقية هذا النوع من الادعاءات «المدفوعة» التي قد ‏تُقلب السحر على الساحر بحيث تتحول الى دليل براءة للضباط...»