Alakhbar - Nicolas Michel & Special Tribunal, 8 february 2008
الجمعة 8 شباط 2008 العدد – 446
العدل
مكتب ميشال: «الحياة» نقلت عنه كلاماً لم يقله بشأن المحكمة
ساعات بعد نشر صحيفة «الحياة» (عدد 16378) مقابلة أجرتها الصحافية راغدة درغام مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وبعد أن عُدّ جزء من الكلام الذي نقلته «الحياة» عن لسان ميشال تجاهلاً لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 1757 وللمعايير القانونية، بحيث إنه يستبق نتائج التحقيق الدولي، أوضحت المسؤولة الإعلامية في مكتب ميشال (Senior Communications Adviser at The Office of the Legal Councel) راضية عاشوري، أن الكلام الذي ذُكر في الصفحة الأولى من «الحياة» ليس مطابقاً لما قاله ميشال جواباً عن سؤال طرحته عليه درغام.وكانت صحيفة «الحياة» قد ذكرت حرفياً أن ميشال «أنذر الذين يقومون باغتيالات سياسية في لبنان» قائلاً: «حان الوقت لأن يفهموا أن هذا لن يؤدي بهم سوى إلى المثول أمام القاضي ... إن هذه المحكمة ستحاكم كلّ أولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال». بينما لم يحدّد ميشال المحكمة التي من المفترض أن تحاكم الأشخاص الذين قد يُتّهمون بالقيام باغتيالات سياسية (ولا يوجد حتى الآن أيّ متّهمين بهذا الخصوص لدى المحكمة الدولية. فالمدّعي العام لم يتولّ مسؤولياته). فهو لم يقل، بحسب عاشوري، «هذه المحكمة»، بل قال: «محكمة»، وبالتالي فهو لم يستبق نتائج التحقيق لجهة اعتبار أن الجرائم التي وقعت من الأول من تشرين الأول 2004 حتى 12 كانون الأول 2005 من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان، على أساس أن تلك الجرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري. فوحدها نتائج التحقيق، الذي ما زال قائماً، هي التي يُقرّر على أساسها قاضي ما قبل المحكمة والمدّعي العام الدولي، بعد تولّيهما مسؤولياتهما، إذا كانت الجرائم متلازمة أم لا.(الأخبار)
العدل
مكتب ميشال: «الحياة» نقلت عنه كلاماً لم يقله بشأن المحكمة
ساعات بعد نشر صحيفة «الحياة» (عدد 16378) مقابلة أجرتها الصحافية راغدة درغام مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وبعد أن عُدّ جزء من الكلام الذي نقلته «الحياة» عن لسان ميشال تجاهلاً لمضمون قرار مجلس الأمن رقم 1757 وللمعايير القانونية، بحيث إنه يستبق نتائج التحقيق الدولي، أوضحت المسؤولة الإعلامية في مكتب ميشال (Senior Communications Adviser at The Office of the Legal Councel) راضية عاشوري، أن الكلام الذي ذُكر في الصفحة الأولى من «الحياة» ليس مطابقاً لما قاله ميشال جواباً عن سؤال طرحته عليه درغام.وكانت صحيفة «الحياة» قد ذكرت حرفياً أن ميشال «أنذر الذين يقومون باغتيالات سياسية في لبنان» قائلاً: «حان الوقت لأن يفهموا أن هذا لن يؤدي بهم سوى إلى المثول أمام القاضي ... إن هذه المحكمة ستحاكم كلّ أولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال». بينما لم يحدّد ميشال المحكمة التي من المفترض أن تحاكم الأشخاص الذين قد يُتّهمون بالقيام باغتيالات سياسية (ولا يوجد حتى الآن أيّ متّهمين بهذا الخصوص لدى المحكمة الدولية. فالمدّعي العام لم يتولّ مسؤولياته). فهو لم يقل، بحسب عاشوري، «هذه المحكمة»، بل قال: «محكمة»، وبالتالي فهو لم يستبق نتائج التحقيق لجهة اعتبار أن الجرائم التي وقعت من الأول من تشرين الأول 2004 حتى 12 كانون الأول 2005 من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان، على أساس أن تلك الجرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري. فوحدها نتائج التحقيق، الذي ما زال قائماً، هي التي يُقرّر على أساسها قاضي ما قبل المحكمة والمدّعي العام الدولي، بعد تولّيهما مسؤولياتهما، إذا كانت الجرائم متلازمة أم لا.(الأخبار)
No comments:
Post a Comment