Assafir - Lawyers of detainees

Assafir - Lawyers of detainees, 20 february 2008

محامو الضباط يردّون على جنبلاط: اعتداء على الحرية والكرامات باسم العدل
اعتبر وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة أن كلام النائب وليد جنبلاط بحق موكليهم وعائلاتهم فيه اعتداء على الحرية وهو ما لا يجوز السكوت عنه، كما أنه لا يجوز الاعتداء على الكرامات باسم العدل، وسألوه« لو كان يعرف أنه خاضع للمساءلة القانونية فهل كان قال ما قال؟». أصدر المحامون أكرم عازوري والنقيب عصام كرم والوزير السابق ناجي البستاني بوكالتهم عن الضباط اللواء الركن جميل السيد، واللواء علي الحاج، والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، بياناً ردوا فيه على جنبلاط، جاء فيه: لا يجوز الاعتداء على كرامة الأبرياء فإما الدليل وإما إخلاء السبيل. في كلام للنائب وليد جنبلاط ما لا يجوز السكوت عنه لأن فيه اعتداء على الحرية إذ يدعو النيابة العامة إلى منع نساء الضباط الأربعة الموقوفين من الكلام («خليهن يسدوا نيعهن!». «عصابة الضباط الأربعة«)... قال النائب جنبلاط، وقال واعداً أمهات الضباط واخواتهم وآباءهم وأقرباءهم بأنهم سيبكون دماً عندما تعلق مشانق تلك العصابة وإذا استفحلوا بالتصريحات فنحن سنأخذ ثأرنا بالعدالة. هذا كلام غير مقبول خصوصاً أنه يصدر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي فلا يجوز لأحد ان يستبق حكم القضاء متوعداً بنصب المشانق كما لا يجوز لأحد ان يقول إنه سيأخذ ثأره بواسطة القضاء! بالكلام الهادئ نردّ على كلام النائب جنبلاط: 1ـ لأول مرة نسمع من يطالب بالثأر. ان العدالة لا تثأر لأحد من أحد. العدالة تعاقب وتقول الحق. 2ـ ليس مقبولاً أن يستبق أحد احكام القضاء مهدداً أقارب مدعى عليهم موقوفين قيد التحقيق بالبكاء دماً يوم تنصب المشانق. 3ـ الضباط الأربعة ليسوا عصابة. هم مسؤولون أمنيون ادعي عليهم بما هم براء منه. وحتى اليوم لم يقم ضدهم دليل. هذا الكلام قلناه ونكرره لأنّ من الحرام أن تحجز حرية الأبرياء. 4ـ نستغرب اللهجة التصعيدية المنددة التي صيغ بها كلام النائب جنبلاط. فقد كنا ننتظر من رئيس اللقاء الديموقراطي أن يرعى الحرص على الحريات العامة، فيكون من المدافعين عن حق الناس بالكلام دفعاً لظلم وأن يطالب بالحقيقة ليعرف مدى براءة الضباط الأربعة من جريمة 14 شباط ,2005 لا أن يطالب بكمّ الأفواه الصارخة صرخة الحقّ. 5ـ ما من احد يقبل بأن «يُسدّ نيع» من يقول الحقّ لأننا هنا لنتكلم لا لنسكت على الظلم والضيم. وللعدالة ان تحاسبنا على كلامنا وفقاً لمنطوق القانون. فالعدالة إنما قامت لتحاسب وتعاقب لا لـ«تسد نيع» احد لأن ذلك مخالف للقانون. 6ـ نريد أن نسأل النائب وليد جنبلاط: لو كان يعرف أنه خاضع للمساءلة القانونية هل كان قال ما قال؟. 7ـ ونكرّر ما قلناه يوماً: إما أن يقدّم دليل وإما ان يخلى السبيل، فلا يجوز الاعتداء على الكرامات باسم العدل».