Annahar - Clerk to be choosen by 20th of february, 13 february 2008
لماذا تأخر إعلان موعد انطلاقها؟كاتب للمحكمة الدولية خلال شباط
يصادف غدا الخميس الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في بيروت، وحتى اليوم لم تبدأ المحكمة الدولية التي تشكلت لمحاكمة المتورطين في الجريمة اعمالها، فمتى سيحدد الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون موعد انطلاقها بطريقة تتلاءم مع القرار 1757؟وفقا لمعلومات تلقاها مسؤولون، يمكن ان يعين الامين العام كاتب المحكمة خلال شباط الجاري بموجب توصية من لجنة الاختيار، وسيكون موظفا من منظمة الامم المتحدة من الفئة D2 مهمته ادارة موظفي المحكمة والموارد المالية وطاقم الدعم بكامله. من جهة اخرى، من المتوقع، ان يعلن ايضا فتح باب الترشيح لمن يرغب لمركز "رئيس مكتب هيئة الدفاع" فيحق للمشتبه فيه او المتهم بالمشاركة في تنفيذ الجريمة اختيار هيئة الدفاع بنفسه. كما تم اختيار نائب المدعي العام قاضيا لبنانيا سيبقى اسمه مكتوما لاسباب امنية، مع ثلاثة آخرين لن تعلن اسماؤهم قبل بدء مهماتهم.ورأت مصادر وزارية ان اسباب تأخير مباشرة المحكمة اعمالها يعود وفقا لخبراء قانونيين – في مثل هذا النوع من الجرائم الارهابية الى تغيير 3 رؤساء للجنة الدولية المستقلة التي كلفها مجلس الامن التحقيق واضطرار كل منهم الى قراءة آلاف الصفحات كلما باشر تحقيقاته. وهذا ما اكده القاضي البلجيكي سيرج برامرتس عندما اشار في احد تقاريره الى مجلس الامن انه امر باختصار نحو عشرين الف صفحة بالفي صفحة. ورد بعضهم الآخر التأخير الى صعوبة الوضع الامني وحرية تحرك اعضاء اللجنة والمحققين واضطرار رئيسها واعضائها الى الانتقال الى قبرص خلال حرب اسرائيل على لبنان في تموز 2006. اما السبب الآخر فهو بعض البيروقراطية وشكوى برامرتس الدائمة من نقص في الطاقم الذي كان يساعده اضافة الى اعتذار عدد من الدول عن استضافة مقر المحكمة، وحتى الخيار في هولندا يحتاج الى وقت لانجاز ورشة تأهيل المبنى الذي ستستعمله المحكمة.واشارت الى ان الجريمة الارهابية تلك دفعت مجلس الامن الى اصدار قرارات عديدة حولها: "1636 و1595 (2005)، 1644 و1664 (2006) و1767 (2007). وادى مشروع انشاء "المحكمة الدولية المستقلة" التي اقرها المجلس الى ازمة سياسية حادة لا تزال قائمة الى الآن، وهي بدأت عندما استقال الوزراء الشيعة من الحكومة احتجاجا على عدم اعطاء رئيسها الفرصة لهم ليتشاوروا مع القيادتين السياسيتين اللتين ينتسبان اليهما وهما "حزب الله" وحركة "امل" لابداء الرأي حول ذلك المشروع. واضطر مجلس الامن الى اقرار المشروع تحت احكام الفصل السابع بعدما تعذر ابرامه في مجلس النواب بسبب تعطيله. والازمة مستمرة ولدت انعدام ثقة وانقسام بين الاكثرية النيابية والمعارضة.ولفتت الى ان سوريا تعاونت في مرحلة لاحقة مع لجان تحقيق زارت دمشق لكنها في الوقت نفسه قررت عدم تسليم اي متهم سوري بالمشاركة في التمهيد او التحريض على القتل بل اخضاعه الى القضاء السوري.واعادت الى الاذهان ان اول من حقق في اغتيال الحريري هو رئيس بعثة تقصي الحقائق الضابط الايرلندي بيتر فيتزجيرالد مع فريق من الخبراء الدوليين، ثم تشكلت "اللجنة الدولية المستقلة" المكلفة اجراء التحقيقات فتعاقب على رئاستها ثلاثة قضاة هم: الالماني ديتليف ميليس والبلجيكي سيرج برامرتس وحاليا الكندي دانيال بلمار. الاول لم يكمل مهمته لسبب يختلف عن الثاني، لكنه كان اكثر انتاجا وسمى بعض المشاركين او المتواطئين. وتميز عن خلفه بالحيوية وباطلالاته على الرأي العام وشجاعته، فلم يتردد في محاورة الصحافيين على نقيض برامرتس الذي حصر مواجهتهم في نيويورك في ختام جلسات مجلس الامن التي كانت تخصص لمناقشة التقارير حول ما وصلت اليه التحقيقات.وذكرت ان السعودية والكويت والامارات ستسدد الجزء الاكبر من موازنة المحكمة على ثلاث سنوات ومقدارها 87 مليون دولار.
خليل فليحان
No comments:
Post a Comment