Aliwaa - Special Tribunal for Lebanon ready to begin its work soon, 13 february 2008
المحكمة الدولية باتت جاهزة لبدء عملهاوأسماء قضاتها تبقى سرية لضمان سلامتهم تتسارع الخطوات العملانية لبدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لمحاكمة المتورطين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعدما أبلغت المملكة العربية السعودية الدوائر المعنية في الأمم المتحدة استعدادها لتغطية كامل النفقات المتبقية لتأمين عمل المحكمة في سنتها الأولى·
وأشارت معلومات نشرتها وكالة الأنباء المركزية عن مصادر دبلوماسية غربية، الى ان عمل المحكمة في السنة الأولى لانطلاقتها يتطلب مبلغ 35 مليون دولار أميركي تم تأمين 22 مليوناً منها حتى الآن، تضاف اليها سلسلة وعود بالمساهمة تعتبرها الأمم المتحدة قاطعة وهي: مليون دولار من المملكة المتحدة، مليونان من فرنسا التي تعهدت بدفع مليوني دولار سنوياً على 3 سنوات، المانيا مليون دولار، بلجيكا 250 الف دولار، وهي وعدت بزيادة مساهمتها فور انتهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، ايطاليا 250 الف دولار، الولايات المتحدة الأميركية 5 ملايين دولار وتعهدت بدفع مليوني دولار سنوياً على مدى سنتين·
وتعهدت باكستان بدفع مليون دولار في السنة الأولى من عمل المحكمة الا أن الأمم المتحدة لا تعير هذا التعهد اهتماماً بالنظر للأزمة السياسية التي تمر بها باكستان·
وبقي ينقص مبلغ 12 مليون دولار لبدء عمل المحكمة في سنتها الأولى، فأبلغت المملكة العربية السعودية، اثر زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليها مؤخراً، الأمم المتحدة استعدادها لتغطية النقص ودفع كامل النفقات، كما ان الكويت وبعض الدول العربية الأخرى قررت بدورها المساهمة في تغطية النقص الموجود حتى الآن·
يذكر ان هولندا التي قررت استضافة المحكمة تحتاج الى مبلغ 15 مليون دولار أميركي ستدفع لها على مدى ثلاث سنوات لتجهيز وتأهيل وصيانة المباني الخاصة بالمحكمة اضافة الى نفقات استضافة القضاة وعائلاتهم والشهود·
وكانت الأمم المتحدة قدرت الميزانية السنوية للسنتين الاضافيتين من عمل المحكمة ما بين 40 ،45 مليون دولار، يتوجب على لبنان تأمين 51 في المئة من المجموع العام الضروري ويُغطى القسم الباقي من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، فيما اعلنت السعودية والكويت والامارات صراحة المساهمة في نفقات المحكمة·
بدء عمل المحكمة
واضافت المعلومات ان الأمم المتحدة تعتبر ان المحكمة يمكن أن تبدأ عملها فور توفر شروط ثلاثة هي:
أ - تأمين 35 مليون دولار للعمل في الاشهر الاثني عشر الاولى (وهي اصبحت جاهزة)·
ب- الحصول على تعهدات خطية بالمساهمات للسنتين الاضافيتين·
ج- تبليغ رسمي مكتوب من رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار الى الامانة العامة للامم المتحدة يشير الى امكانية بدء عمل المحكمة·
وفي هذا الشأن وفي ضوء آخر الاتصالات بين بلمار والامانة العامة فإن الامم المتحدة تعتبر ان التحقيق يتقدم في الاتجاه الصحيح· وتنتهي مهمة لجنة التحقيق في 15 حزيران 2008 وفي اليوم نفسه يتولى بلمار مهمة مدعي عام المحكمة الخاصة· وحتى ذلك الوقت فإن الامم المتحدة مستمرة في التحضيرات لاطلاق المحكمة·
أ - تسمية أمين سجل المحكمة (مدير المحكمة)· تتوقع الامم المتحدة تسميته بين آذار ونيسان المقبلين حيث تبدأ عملية الاختيار في شهر شباط الجاري ويساعد مدير المحكمة فريق عمل صغير يمول من ميزانية المحكمة في العام الاول·
القضاة
(دوليون ولبنانيون) وقد سمتهم الامانة العامة للامم المتحدة الا ان هوياتهم تبقى حتى الساعة سرية لدواع أمنية وفور اعلانها يتوجب تأمين تمويل حمايتهم ومغادرة القضاة اللبنانيين لبنان فورا مع عائلاتهم·
ج- تسمية مدعٍ عام مساعد (لبناني) ورئيس مكتب الدفاع·
د- تسمية قضاة الاستئناف·
هـ - تسمية قضاة التحقيق للمراقبة والمصادقة على مذكرات التوقيف وتوجيه الاتهامات·
و - انتخاب رئيس المحكمة من قبل القضاة·
واستنادا الى قرارات مجلس الامن، فإن مهمة اللجنة هي التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتقديم المساعدة التقنية للتحقيقات في الجرائم التي تلت اغتياله· وبمقتضى النصوص الراهنة فإن المحكمة الخاصة مخولة النظر في جريمة 14 شباط والاغتيالات الواقعة بين تشرين الاول 2004 تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وكانون الاول 2006 والتي يمكن ان تكون ذات صلة باغتيال الحريري· ولا يحق لها تاليا الحكم في الاغتيالات التي وقعت بعد هذا التاريخ·
وتعتبر الامم المتحدة انه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في 15 حزيران المقبل فانه يجب الابقاء على فريق عمل صغير من المحققين في لبنان لمتابعة العمل وتقديم مساعدة تقنية للمحكمة· وسيبت المجلس في هذا الامر·
وأشارت المعلومات ايضاً الى ان قاضٍياً لبنانياً موجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية يتابع تفاصيل تشكيل المحكمة، كما أن فريق عمل صغيراً من لجنة التحقيق الدولية سيبقى في لبنان بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم دانيال بلمار تقريره الأخير، وذلك لتقديم المساعدة التقنية للمحكمة·
المحكمة الدولية باتت جاهزة لبدء عملهاوأسماء قضاتها تبقى سرية لضمان سلامتهم تتسارع الخطوات العملانية لبدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لمحاكمة المتورطين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، بعدما أبلغت المملكة العربية السعودية الدوائر المعنية في الأمم المتحدة استعدادها لتغطية كامل النفقات المتبقية لتأمين عمل المحكمة في سنتها الأولى·
وأشارت معلومات نشرتها وكالة الأنباء المركزية عن مصادر دبلوماسية غربية، الى ان عمل المحكمة في السنة الأولى لانطلاقتها يتطلب مبلغ 35 مليون دولار أميركي تم تأمين 22 مليوناً منها حتى الآن، تضاف اليها سلسلة وعود بالمساهمة تعتبرها الأمم المتحدة قاطعة وهي: مليون دولار من المملكة المتحدة، مليونان من فرنسا التي تعهدت بدفع مليوني دولار سنوياً على 3 سنوات، المانيا مليون دولار، بلجيكا 250 الف دولار، وهي وعدت بزيادة مساهمتها فور انتهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، ايطاليا 250 الف دولار، الولايات المتحدة الأميركية 5 ملايين دولار وتعهدت بدفع مليوني دولار سنوياً على مدى سنتين·
وتعهدت باكستان بدفع مليون دولار في السنة الأولى من عمل المحكمة الا أن الأمم المتحدة لا تعير هذا التعهد اهتماماً بالنظر للأزمة السياسية التي تمر بها باكستان·
وبقي ينقص مبلغ 12 مليون دولار لبدء عمل المحكمة في سنتها الأولى، فأبلغت المملكة العربية السعودية، اثر زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة اليها مؤخراً، الأمم المتحدة استعدادها لتغطية النقص ودفع كامل النفقات، كما ان الكويت وبعض الدول العربية الأخرى قررت بدورها المساهمة في تغطية النقص الموجود حتى الآن·
يذكر ان هولندا التي قررت استضافة المحكمة تحتاج الى مبلغ 15 مليون دولار أميركي ستدفع لها على مدى ثلاث سنوات لتجهيز وتأهيل وصيانة المباني الخاصة بالمحكمة اضافة الى نفقات استضافة القضاة وعائلاتهم والشهود·
وكانت الأمم المتحدة قدرت الميزانية السنوية للسنتين الاضافيتين من عمل المحكمة ما بين 40 ،45 مليون دولار، يتوجب على لبنان تأمين 51 في المئة من المجموع العام الضروري ويُغطى القسم الباقي من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، فيما اعلنت السعودية والكويت والامارات صراحة المساهمة في نفقات المحكمة·
بدء عمل المحكمة
واضافت المعلومات ان الأمم المتحدة تعتبر ان المحكمة يمكن أن تبدأ عملها فور توفر شروط ثلاثة هي:
أ - تأمين 35 مليون دولار للعمل في الاشهر الاثني عشر الاولى (وهي اصبحت جاهزة)·
ب- الحصول على تعهدات خطية بالمساهمات للسنتين الاضافيتين·
ج- تبليغ رسمي مكتوب من رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار الى الامانة العامة للامم المتحدة يشير الى امكانية بدء عمل المحكمة·
وفي هذا الشأن وفي ضوء آخر الاتصالات بين بلمار والامانة العامة فإن الامم المتحدة تعتبر ان التحقيق يتقدم في الاتجاه الصحيح· وتنتهي مهمة لجنة التحقيق في 15 حزيران 2008 وفي اليوم نفسه يتولى بلمار مهمة مدعي عام المحكمة الخاصة· وحتى ذلك الوقت فإن الامم المتحدة مستمرة في التحضيرات لاطلاق المحكمة·
أ - تسمية أمين سجل المحكمة (مدير المحكمة)· تتوقع الامم المتحدة تسميته بين آذار ونيسان المقبلين حيث تبدأ عملية الاختيار في شهر شباط الجاري ويساعد مدير المحكمة فريق عمل صغير يمول من ميزانية المحكمة في العام الاول·
القضاة
(دوليون ولبنانيون) وقد سمتهم الامانة العامة للامم المتحدة الا ان هوياتهم تبقى حتى الساعة سرية لدواع أمنية وفور اعلانها يتوجب تأمين تمويل حمايتهم ومغادرة القضاة اللبنانيين لبنان فورا مع عائلاتهم·
ج- تسمية مدعٍ عام مساعد (لبناني) ورئيس مكتب الدفاع·
د- تسمية قضاة الاستئناف·
هـ - تسمية قضاة التحقيق للمراقبة والمصادقة على مذكرات التوقيف وتوجيه الاتهامات·
و - انتخاب رئيس المحكمة من قبل القضاة·
واستنادا الى قرارات مجلس الامن، فإن مهمة اللجنة هي التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتقديم المساعدة التقنية للتحقيقات في الجرائم التي تلت اغتياله· وبمقتضى النصوص الراهنة فإن المحكمة الخاصة مخولة النظر في جريمة 14 شباط والاغتيالات الواقعة بين تشرين الاول 2004 تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وكانون الاول 2006 والتي يمكن ان تكون ذات صلة باغتيال الحريري· ولا يحق لها تاليا الحكم في الاغتيالات التي وقعت بعد هذا التاريخ·
وتعتبر الامم المتحدة انه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في 15 حزيران المقبل فانه يجب الابقاء على فريق عمل صغير من المحققين في لبنان لمتابعة العمل وتقديم مساعدة تقنية للمحكمة· وسيبت المجلس في هذا الامر·
وأشارت المعلومات ايضاً الى ان قاضٍياً لبنانياً موجود حالياً في الولايات المتحدة الأميركية يتابع تفاصيل تشكيل المحكمة، كما أن فريق عمل صغيراً من لجنة التحقيق الدولية سيبقى في لبنان بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم دانيال بلمار تقريره الأخير، وذلك لتقديم المساعدة التقنية للمحكمة·
No comments:
Post a Comment