Alanwar - Nicolas Michel's declaration on the Special Tribunal for Lebanon,
7 february 2008
الخميس 7 شباط 2008
محليات لبنان
الأمم المتحدة: المحقق الدولي بيلمار يمهّد للانتقال مطلع الصيف من التحقيق الى الادعاء في قضية الحريري
قال نيكولا ميشال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية المكلف ملف المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين بالاغتيالات السياسية في لبنان، وفي مقدمها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان (عملية انشاء المحكمة أصبحت غير قابلة للإبطال أو العودة عنها. وكلما راقبنا الأوضاع، أصبحنا على قناعة أكثر بأن الولاية التي تلقيناها من مجلس الأمن ولاية مناسبة. فالعدالة يجب ان تكون جزءا من السلام الدائم في البلد).وأكد ميشال في حديث الى صحيفة (الحياة) السعودية (ان الذين يعتقدون ان في وسعهم تحويل هذه المحكمة الى جزء من صفقاتهم السياسية بمعنى التخلص من هذه المحكمة في اطار الصفقات السياسية، (يرتكبون خطأ). وأضاف (ان الذين يظنون أن تغيير الحكومة اللبنانية سيؤدي الى قتل المحكمة هم أيضا على خطأ بكل تأكيد).ودعا الذين (فقدوا الأمل بالمحكمة وبقدرة الأمم المتحدة على إنهاء عهد الإفلات من العقاب الى أن يقرأوا بين السطور، وان يستنتجوا من خلال أجوبتنا ان المحكمة باتت قريبة جدا الى الواقع، وان يثقوا بالتقدم الذي أحرزناه في الشهور الماضية). وأضاف: (اننا على ثقة بأننا أنجزنا التقدم الكبير. فاذا كان هناك سوء فهم، لربما هو عائد الى اساءة تقدير عزمنا على تنفيذ الولاية التي أوكلت الينا). وأنذر الذين يقومون باغتيالات سياسية في لبنان، قائلا: (حان الوقت ان يفهموا ان هذا لن يؤدي بهم سوى الى المثول أمام القاضي... ان هذه المحكمة ستحاكم كل أولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال).وسئل ميشال عن مدى تأثير الأزمة في لبنان على المحكمة، فأجاب انه (اذا كان جزء من الأسباب وراء المصاعب الحالية داخل لبنان له علاقة بانشاء المحكمة، فان أصحاب هذه الآراء والأفكار مخطئون. انهم سيرون ان هذه المحكمة ستنشأ وستعمل وانها في نهاية المطاف ستنفذ ما هو متوقع منها. ولفت الى ان (على الدولة التي سترفض تسليم المشتبه بهم الى المحكمة ان تدرك ان هؤلاء سيحاكمون غيابيا على أي حال)، مشيرا الى (ان سوريا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أنها سترفض تسليم مواطنيها الى المحكمة).التمهيد للادعاءوقال ميشال ان (رئيس لجنة التحقيق الدولية الذي أوكلت اليه أيضا مهمات الادعاء العام القاضي الكندي دانيال بيلمار، مهتم حاليا بتهيئة الأرضية، للانتقال قريبا من التحقيق الى الادعاء العام). ولفت الى (أهمية هذا الأمر، نظرا الى ان المدعي العام هو الذي يقدم الى القاضي التمهيدي الأدلة التي تمكنه من اصدار القرارات الظنية والبدء باعتقالات).وذكر المسؤول الدولي ان الأمانة العامة للأمم المتحدة اختارت جميع القضاة، وانها على وشك ضمان ما يلزم من تمويل للمحكمة، بعدما فهم الجميع ان المحكمة باتت جاهزة، وقال انه (مع حلول منتصف حزيران المقبل ليس ضروريا أو أوتوماتيكيا ان يتم التمديد للجنة التحقيق)، ملمحا الى انه مع حلول ذلك الوقت قد يكون تم الانتقال من التحقيق الى الادعاء العام. وقال ان (الأمانة العامة تعد تقريرا الى مجلس الأمن لانها ترى ان الوقت حان، اذ تمّ انجاز الكثير وتغلبنا على جميع العراقيل الرئيسية).وأعرب ميشال عن اعتقاده بأن (لا مشكلة في تمويل المحكمة، اذ حالما يفهم الجميع كل هذا التقدم الذي تمّ احرازه، وان الوقت حان لتوفير الأموال، سيقومون بما عليهم القيام به)، مشددا ان ثقافة انهاء الافلات من العقاب هي التزام دولي، وان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جزء أساسي من هذه الثقافة)، وان العدالة ستكون جزءا من السلام في لبنان).
الخميس 7 شباط 2008
محليات لبنان
الأمم المتحدة: المحقق الدولي بيلمار يمهّد للانتقال مطلع الصيف من التحقيق الى الادعاء في قضية الحريري
قال نيكولا ميشال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية المكلف ملف المحكمة الدولية لمقاضاة المتهمين بالاغتيالات السياسية في لبنان، وفي مقدمها اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ان (عملية انشاء المحكمة أصبحت غير قابلة للإبطال أو العودة عنها. وكلما راقبنا الأوضاع، أصبحنا على قناعة أكثر بأن الولاية التي تلقيناها من مجلس الأمن ولاية مناسبة. فالعدالة يجب ان تكون جزءا من السلام الدائم في البلد).وأكد ميشال في حديث الى صحيفة (الحياة) السعودية (ان الذين يعتقدون ان في وسعهم تحويل هذه المحكمة الى جزء من صفقاتهم السياسية بمعنى التخلص من هذه المحكمة في اطار الصفقات السياسية، (يرتكبون خطأ). وأضاف (ان الذين يظنون أن تغيير الحكومة اللبنانية سيؤدي الى قتل المحكمة هم أيضا على خطأ بكل تأكيد).ودعا الذين (فقدوا الأمل بالمحكمة وبقدرة الأمم المتحدة على إنهاء عهد الإفلات من العقاب الى أن يقرأوا بين السطور، وان يستنتجوا من خلال أجوبتنا ان المحكمة باتت قريبة جدا الى الواقع، وان يثقوا بالتقدم الذي أحرزناه في الشهور الماضية). وأضاف: (اننا على ثقة بأننا أنجزنا التقدم الكبير. فاذا كان هناك سوء فهم، لربما هو عائد الى اساءة تقدير عزمنا على تنفيذ الولاية التي أوكلت الينا). وأنذر الذين يقومون باغتيالات سياسية في لبنان، قائلا: (حان الوقت ان يفهموا ان هذا لن يؤدي بهم سوى الى المثول أمام القاضي... ان هذه المحكمة ستحاكم كل أولئك الذين ارتكبوا هذه الأفعال).وسئل ميشال عن مدى تأثير الأزمة في لبنان على المحكمة، فأجاب انه (اذا كان جزء من الأسباب وراء المصاعب الحالية داخل لبنان له علاقة بانشاء المحكمة، فان أصحاب هذه الآراء والأفكار مخطئون. انهم سيرون ان هذه المحكمة ستنشأ وستعمل وانها في نهاية المطاف ستنفذ ما هو متوقع منها. ولفت الى ان (على الدولة التي سترفض تسليم المشتبه بهم الى المحكمة ان تدرك ان هؤلاء سيحاكمون غيابيا على أي حال)، مشيرا الى (ان سوريا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت أنها سترفض تسليم مواطنيها الى المحكمة).التمهيد للادعاءوقال ميشال ان (رئيس لجنة التحقيق الدولية الذي أوكلت اليه أيضا مهمات الادعاء العام القاضي الكندي دانيال بيلمار، مهتم حاليا بتهيئة الأرضية، للانتقال قريبا من التحقيق الى الادعاء العام). ولفت الى (أهمية هذا الأمر، نظرا الى ان المدعي العام هو الذي يقدم الى القاضي التمهيدي الأدلة التي تمكنه من اصدار القرارات الظنية والبدء باعتقالات).وذكر المسؤول الدولي ان الأمانة العامة للأمم المتحدة اختارت جميع القضاة، وانها على وشك ضمان ما يلزم من تمويل للمحكمة، بعدما فهم الجميع ان المحكمة باتت جاهزة، وقال انه (مع حلول منتصف حزيران المقبل ليس ضروريا أو أوتوماتيكيا ان يتم التمديد للجنة التحقيق)، ملمحا الى انه مع حلول ذلك الوقت قد يكون تم الانتقال من التحقيق الى الادعاء العام. وقال ان (الأمانة العامة تعد تقريرا الى مجلس الأمن لانها ترى ان الوقت حان، اذ تمّ انجاز الكثير وتغلبنا على جميع العراقيل الرئيسية).وأعرب ميشال عن اعتقاده بأن (لا مشكلة في تمويل المحكمة، اذ حالما يفهم الجميع كل هذا التقدم الذي تمّ احرازه، وان الوقت حان لتوفير الأموال، سيقومون بما عليهم القيام به)، مشددا ان ثقافة انهاء الافلات من العقاب هي التزام دولي، وان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جزء أساسي من هذه الثقافة)، وان العدالة ستكون جزءا من السلام في لبنان).
No comments:
Post a Comment