Almustaqbal - Starting of the Special Tribunal for Lebanon

Almustaqbal - Starting of the Special Tribunal for Lebanon, 13 february 2008

تقرير كي مون الثاني حول 1757 نهاية شباط مبدئياً وتقرير بيلمار في آذار
إعلان انطلاقة المحكمة لن يتأثر بالتجاذبات الداخلية والضغوط للتنازل عنها
المستقبل - الاربعاء 13 شباط 2008 - العدد 2874 - شؤون لبنانية - صفحة 3


ثريا شاهين
عشية إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه غداً الخميس، تتجه الأنظار إلى مسار العدالة الدولية لمقاضاة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة والجرائم الإرهابية الاخرى ذات الصلة، وما تحقق حتى الان على هذا الصعيد. بحيث ان العدالة التي سيعنيها إنشاء المحكمة الخاصة بالجريمة ستساهم في "إنهاء حالة الافلات من العقاب في لبنان، في ما يتعلق بالجرائم المشمولة باختصاص المحكمة".وتتزامن الذكرى الثالثة مع اكتمال الاستعدادات مبدئياً في الأمم المتحدة لإعلان انطلاقة عمل المحكمة، وذلك في التقرير الثاني حول مجريات تنفيذ القرار 1757 الخاص بإنشائها والذي سيحيله الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون على مجلس الأمن الدولي في نهاية شباط الحالي.لكن هذا الموعد لم يُدرج على البرنامج الرسمي لنشاط المجلس، آخذاً في الاعتبار أي مستجدات تؤخر استصداره إلى شهر آذار المقبل، لانه مرتبط باكتمال كافة العناصر اللازمة لمسيرة إنشاء المحكمة، وخصوصاً التمويل البالغة قيمته 35 مليون دولار للسنة الأولى من عمل المحكمة ويفترض ان يكون منجزاً نهاية هذا الشهر، وتكون مساهمات الدول قد وصلت إلى الصندوق الائتماني الذي انشئ في 26 تموز الماضي.فقد جرى تسريع تمويل المحكمة أخيراً، من أجل انطلاقتها المرتقبة، وقد توافرت للأمين العام تعهدات دولية خطية لتمويل عملها للسنتين التاليتين والمحددة كلفته بـ85 مليون دولار أميركي. كذلك، من المقرر ان يختار الأمين العام مُسجّل المحكمة من بين ترشيحات عديدة قدمت وتتم دراستها، ويفترض إعلان اسمه قبل صدور التقرير. كذلك لن تعلن أسماء القضاة اللبنانيين إلا بعد مغادرتهم لبنان للانضمام إلى فريق عمل المحكمة بعد انطلاقتها.شرح أهداف المحكمةوتقول أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المرحلة الإعدادية لإنشاء المحكمة المنصوص عليها في التقرير الأول للأمين العام حول مجريات تنفيذ القرار 1757، باتت في نهاياتها، حيث يجري حالياً تطبيق الفقرة المتصلة بتنفيذ السياسات المتعلقة بالاتصالات والتوصية بالمحكمة تمهيداً لاطلاق عملها.وهذا ما يقوم به الوكيل القانوني للأمين العام نيكولا ميشال حالياً وهو يعمل عبر وسائل الإعلام على التعريف بالمحكمة لا سيما لدول المنطقة، وللشعب اللبناني وبدورها وأهميتها. انطلاقاً من الحرص على شفافية تفاصيل المحكمة ونزاهتها وعلى كونها مدعاة ثقة وارتياح لأدائها لانها ستكون بعيدة كل البعد عن التسييس والوهم أو الشكوك، وانها ستقوم بدورها وفقاً للأصول والمعايير الدولية القانونية، وهي مفتوحة للجميع ولمن يرغب في مواكبة أنشطتها، على أساس ان الأمم المتحدة لا تكتفي بأن تقيم العدل، بل تعتقد انه ينبغي أيضاً ان يتضح للعيان انها تقيم العدل.وتؤكد الأوساط ان توقيت اطلاق عمل المحكمة، وكذلك توقيت بدء عملها، وهما مرحلتان متتاليتان بحسب التقرير الأول حول 1757، لا يرتبطان بدقة الوضع اللبناني الداخلي وحساسيته.ولن يكون هناك تأخير في إعلان انطلاقتها أكثر من موعد التقرير الثاني للأمين العام.وبالتالي، ان مسارها مستقل تماماً عما يحصل من تجاذبات داخلية في لبنان، ولا علاقة بين أي مخاطر يسعى المغرضون من خلالها لإفشال الاستقرار والأمن في لبنان، وبين توقيت بدء عملها، لا بل ان مهمتها تبدو ضرورية وماسة، وان لا فائدة من إبطاء انطلاقتها، وعندما طرحت فكرة إرجاء انطلاقتها في الخريف الماضي بغية تسهيل نجاح المبادرات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. لكن كل هذه الأفكار لم تعطِ أي نتيجة. وفي كل الأحوال، ليس مطروحاً وقف مسارها أو تراجعه. كما أن أحداً لا يستطيع القيام بذلك.المحكمة مسار قانونيوأفادت الأوساط، ان المحكمة مسار قانوني وستجلب إلى العدالة كل من يتهمه التحقيق بالضلوع في الجريمة، وإذا كان القرار الدولي بإسقاط أي نظام تم التخلي عنه لاحقاً، إلا ان ذلك لا يعني ان مسار المحكمة عامل اطمئنان لكل جهة تدرك انها شاركت في التخطيط للجريمة، أو في تنفيذها. وستتجاوز عملية اطلاق المحكمة، كل العوامل التي تسعى لفشل الدولة اللبنانية، أو لدفع الفريق السياسي والاستقلالي إلى تقديم التنازلات، خصوصاً في التراجع عن المحكمة. وكل هذه المحاولات لن تفيد في عرقلة قيام المحكمة، مع ان الداخل اللبناني هو الذي يتأثر سلباً بكل هذه الضغوط، التي لن تجدي نفعاً في إسقاطهم المحكمة.وأشارت الأوساط إلى ان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة دانيال بيلمار سيضع تقريراً آخر للجنة في شهر آذار المقبل، وهو التقرير الأول له في رئاستها، ويرتقب ان يكون الأخير أيضاً، في ضوء توقع صدور القرار الاتهامي قبل منتصف هذه السنة.وفي حال صدوره قبل حزيران، فعند ذلك لا يعود التمديد لعمل اللجنة لولاية اخرى ضرورياً. مع الإشارة إلى ان مهمة اللجنة تنتهي في حزيران.وتعتبر مرحلة إعلان انطلاق عمل المحكمة تمهيدية لإعلان بدء عملها لاحقاً.وسيتم ذلك بالتشاور بين الأمين العام والحكومة اللبنانية، وفي ضوء التقدم في التحقيق، وإنجاز الإجراءات الداخلية التي سيضعها القضاة لسير المحاكمة.