Alanwar - Wahaab opposition & Special Tribunal, 9 february 2008
السبت 9 شباط 2008
محليات لبنان
وهاب: لن يذهب أحد من المعارضة الى المحكمة الدولية حتى كشاهد
نظّم تيار التوحيد اللبناني احتفالا بمناسبة قسم يمين لـ 60 منتسبا من منطقة عاليه - الغرب الساحلي، في حضور رئيس التيار وئام وهاب وأمين الداخلية هشام الأعور.وبعد اداء القسم من المنتسبين تحدث وهاب عن أحداث مار مخايل، وقال: يجب ان نحمي مؤسسة الجيش وكل ضباطه وعناصره، في حال ضرب كل لبنان، ويجب ان تكون هذه المؤسسة محمية ومصانة من التدخلات السياسية، والعماد ميشال سليمان يدرك هذه الحقيقة وأهمية ان يكون الجيش خارج اطار الحسابات الرئاسية، ووزير الدفاع حتماً يدرك أيضا هذا الأمر.وقال: التوافق يجب ان يكون على كل شيء وليس مجزأ، ومن ضمن هذا التوافق انتخاب العماد سليمان للرئاسة وحكومة وحدة وطنية للمعارضة فيها حصة 45%، وقانون انتخابي جديد وانتخابات نيابية مبكرة. وان القفز فوق أي بند من هذه البنود يلغي البنود كلها ولا تعود مطروحة، وليس على ذوق الأكثرية ان تلغي هذا البند أو ذاك. فاما ان تمشي الموالاة بكل هذه البنود، وإلاّ ما المشكلة في تأخير كل المواضيع حتى تنضج ظروف الحل.وأضاف: القضاء يتصرّف بشكل صحيح في موضوع التحقيق وتحديدا القضاء العسكري وهناك الكثير من القضاة الذين نثق بامكانياتهم لوصول الأمور الى المكان الصحيح.وتطرق وهاب الى كلام المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال عن المحكمة الدولية وقال: سمعنا بأن هذا القانوني يلمّح بأنه سيأخذ الى المحكمة الدولية عمر كرامي وايلي الفرزلي وعبدالرحيم مراد وكأن هؤلاء (نازلين من شجرة... وليس عندهم أحد))، وحتى نطمئن الجميع والبعض والرجل الذي يعمل لذلك ويحاول تسييس المحكمة بل انه سيّسها، وردنا بأن هذه المحكمة غير ذات ثقة من قبلنا طالما تمّ تسييسها.وأضاف: المعارضة قرارها واضح، بأنه لن يذهب أحد منها الى المحكمة حتى كشاهد، ونريد ان نعرف اذا كان نيكولا ميشال يمهّد لانشاء محكمة جنائية أو لحرب أهلية، لكن كلامه يمهّد للحرب، وعلى الأمم المتحدة اذا قررت السير بهذا الاتجاه، ان تبدأ (بضبضبة) حالها في البلد لأنها قررت أخذه الى الحرب الأهلية ولا يمكن في ظلّ الحرب ان تبقى اليونيفيل ومؤسساتها لأن البلد يصبح مفتوحا على كل الاحتمالات، واذا كان هناك من محكمة جنائية فنحن معها لأننا نريد معرفة من قتل رفيق الحريري، لكننا لسنا مع إذلال الناس واتهامهم واستخدام المحكمة كأداة سياسية للتعدّي على الكرامات.
No comments:
Post a Comment