Assafir - Lawyers of detainees, 8 february 2008
محامو الضبّاط يتحرّكون لتجنيب لبنان صفة الخارج على القانون الدولي المحكمة الدولية تبدأ عملها مع تحديد هوّية المسؤولين عن الاغتيال
علي الموسوي
كلّما اقترب استحقاق ما، له علاقة وثيقة أو بعيدة، بموضوع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أو المحكمة ذات الطابع الدولي، تكثّفت وتيرة التحقيقات اللبنانية والدولية مع مدعى عليهم أو شهود، وتزايدت التصريحات لمتابعين لهذا الملفّ الضخم ولا سيّما للقاضي الألماني ديتليف ميليس، وتسارعت التسريبات للتذكير بأنّ التحقيق جار على قدم وساق، من دون أن يتمكّن حتّى الآن من التوصّل إلى كشف المتورّطين الحقيقيين بالأسماء والأدّلة الدامغة، بعيداً عن الاتهامات السياسية الجاهزة والمسبقة، كما دأب بعض السياسيين على إطلاقها بين الفينة والأخرى وبما يضرّ بالعدالة المنتظرة. وعشيّة الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الحريري، أطلّ المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال، فتحدّث مطوّلاً عن المحكمة الدولية والتقدّم الملحوظ في إنشائها، وتناقلته بعض وسائل الاعلام المرئية بشكل مغاير لمضمونه، وأعطته تفسيرات تتناسب وتوجّهها السياسي، وهو ما لا يمكن الركون إليه، وربما يؤثّر في صلب المحكمة والمهمّة الصعبة الملقاة على عاتقها. وتتوقّف مصادر متابعة لعمل المحكمة الدولية عند كلام ميشال، وتقول لـ« السفير» إنّ ميشال أكّد الموقف الرسمي والمنطقي والقانوني من قضية إنشاء المحكمة، ففصل بشكل تام بين إنشائها وبداية عملها، وهذا يعني أنّه يمكن إنشاء المحكمة الدولية غداً على سبيل المثال، وعدم بدء أعمالها قبل سنتين أو ثلاث أو أربع، وهذا أمر طبيعي أكّده ميشال ويتوافق مع القرار الدولي الرقم 1757 المتعلق بإنشاء هذه المحكمة والذي حصر بالأمين العام للأمم المتحدة حقّ إعطاء المحكمة إشارة الانطلاق في مسيرة إحقاق الحقّ في ضوء نتائج تحقيقات لجنة التحقيق الدولية. وتعلّل هذه المصادر سبب ذلك بالقول إنّ ميشال نفسه أكّد بأنّ المحكمة لا تحاكم دولاً بل أفراداً معيّنين، وطالما أنّ لجنة التحقيق لم تحدّد هوية المسؤولين عن جريمة الاغتيال بالأسماء والوقائع والأدلّة، أيّ أنّه يتوجّب عليها أن تحدّد بشكل دقيق دور أيّ شخص في ارتكاب الجريمة وتقديم القرائن على دوره فيها، وبما أنّ هذا لم يحصل حتّى الآن، فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لن يطلق صافرة الانطلاق للمحكمة، على الرغم من انتهاء تشكيلها. ويصبّ في المنحى ذاته، قول السلطات الهولندية التي سوف تستضيف المحكمة الدولية، من أنّ المبنى المخصّص لها لن يكون جاهزاً قبل العام ,2009 ولهذا الكلام دلالاته، فهو، وإن كان ظاهره تقنياً، إلاّ أنّ واقعه سياسي، لأنّ الإرادة السياسية التي تريد التعجيل بالمحكمة لا تلبيها المقتضيات القضائية للجنة التحقيق الدولية، وهي ليست جاهزة الآن بالأسماء والأدلّة، للذهاب إلى المحكمة. وبتأجيل قيام المحكمة تكون ميزانيتها وفّرت على نفسها سنة من الإنفاق غير المجدي، لأنّه إذا بدأت الأمم المتحدة بتمويل المحكمة غير الجاهزة لبدء المحاكمات، تكون قد بدأت بالإنفاق واستهلاك الميزانية دون محاكمات. وهذا التفسير شدّد عليه نيكولا ميشال في مقابلته المذكورة بقوله إنّه لا يعرف شيئاً عن المدى الذي بلغته لجنة التحقيق في تحديد هوّية المجرمين واستجماع الأدلّة بحقّ كلّ واحد منهم. وقد عكس الاستعجال في إنشاء المحكمة قبل انتهاء لجنة التحقيق من تحديد هوية المجرمين تسوية سياسية بين السياسة والقضاء، فالسياسة تعجل في إنشاء المحكمة، والتحقيق عاجز عن اللحاق بها بالوتيرة نفسها، لأنّ التحقيق لا ينتهي بإرادة سياسية بل عند العثور على المجرمين، فقضت التسوية بتشكيل المحكمة سريعاً مع حفظ حقّ الأمين العام للأمم المتحدة في تأخير انطلاقة عملها. ومن الواضح أنّ كلام ميشال حمل رسالة صريحة بأنّ إقرار إنشاء المحكمة نهائي ولا رجوع عنه، ولكن قرار بدء عملها موجود بيد الأمين العام بان كي مون حصراً، ولا علاقة للإرادة اللبنانية للتأثير بأي طريق من الطرق لا على قرار الإنشاء ولا على قرار بدء العمل، وما نسمعه من بعض السياسيين لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وغايته التهويل واستخدام المحكمة لتحقيق مآرب سياسية لم تعد خافية على احد ولا سيّما في ظلّ الوضع المتأزم على الساحة الداخلية في لبنان. ولكن، إذا تعرّض بان كي مون لضغوط أجبرته على تغيير رأيه وتقريب موعد بدء المحكمة لأعمالها فماذا يمكن أن يحصل؟ تجيب المصادر نفسها على هذا السؤال بالقول: إذا بدأت المحكمة بقرار سياسي غير مبرّر بنتائج التحقيق فسوف يكون ذلك ضربة قاضية لمصداقية القضاء الدولي انطلاقاً من ثلاث حالات هي: أولاً: بدء المحاكمة من دون متهمين وهذا أمر مستحيل. ثانياً: بدء المحاكمة مع متهمين من دون وجود أدلة ضدهم، وهذا أمر يضرب مصداقية المحكمة قبل انطلاق عملها. ثالثاً: بدء المحاكمة دون أدلة مقنعة، وكافية سوف يؤدي إلى إعلان براءة كلّ من يحال على هذه المحكمة، وهذا أمر صعب لأنّ المدعي العام الدولي لا يقبل برفع ملفّ ضعيف إلى محكمة دولية يؤدّي إلى خسارته لقضيته. كما أنّ القضاء الدولي لن يسمح لنفسه بضرب مصداقيته، ويكفي التذكير بموقف الرئيس الباكستاني برويز مشرف بعيد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بنازير بوتو، والذي رفض الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في جريمة الاغتيال، مرتكزاً إلى فشل لجنة التحقيق الدولية في لبنان، وتجاوزاتها عند انطلاق أعمالها في عهد رئيسها الأوّل ديتليف ميليس. وليس خافياً على أحد، غمز مشرّف في كلامه الصريح من كثرة شهود الزور وتهريبهم إلى الخارج، كما حصل مع محمد زهير الصديق وهسام هسام، والتوقيفات التي حصلت بالاستناد إلى شهادات هؤلاء الشهود، وهو ما اعترف به ميليس أيضاً في إحدى مقابلاته الصحفية التي انتقد فيها القاضي البلجيكي سيرج برامرتز فأقرّ بواقعتين هامتين هما: [ الأخطاء التي حصلت معه عند بدء التحقيق، خصوصاً توصيته بالتوقيف بالاستناد إلى شهادتي الصديق وهسام. [ انتقاده لخلفه برامرتز لعدم إجرائه أية توقيفات قائلاً إنّ امتناع الأخير عن التــوقيفات وتــرك المسؤولين عن الجريمة أحراراً يمكنهم من إخفاء الأدلّة والتأثير على الشهود، وهذا يعني ضمناً أنّ من أوصى بتوقيفهم ليسوا المجرمين. ولكي تؤكّد هذه المصادر وجهة نظرها، تستشهد بما ورد في كتاب الناطقة السابقة باسم المدعي العام الدولي في محكمة يوغوسلافيا كارلا ديل بونتي، فلورنس هارتمن وهو بعنوان: السلام والعقوبة.. الحروب السرية بين السياسة والقضاء الدولي»، والذي فضح كثيراً من خرق أجهزة المخابرات لعمل القضاء الدولي في محكمة يوغوسلافيا، والصراع المرير بين القضاة المحترفين والسياسيين المستغلين. وختمت هارتمن كتابها بتوجيه نصيحة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مفادها أنّه عندما تختار هذه الدول بالإرادة الدولية القضاء من أجل تحقيق هذه الإرادة عليها أن تقبل بالمخاطرة وتترك القضاء يحكم بموضوعية حتّى ولو كانت نتيجة أحكامه مجافية للإرادة السياسية التي أنشأته. اعتقال الضبّاط على أنّ أبرز أوجه الصراع بين الإرادة السياسية والعمل القضائي برأي هذه المصادر، يتمثّل في استمرار اعتقال الضبّاط الأربعة، وأربعة موقوفين آخرين، وهو ما تنبّهت له الأمم المتحدة واضطرّت إلى إعلان براءتها منه، تارة على لسان برامرتز وطوراً على لسان نيكولا ميشال، وتوّجته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف والتابعة للأمم المتحدة بتقريرها الذي وصف استمرار توقيف هؤلاء الثمانية بالاحتجاز التعسفي للحرّية، وأنذرت الحكومة اللبنانية بضرورة وضع حدّ له تحت طائلة تصنيفها كدولة خارجة على القانون الدولي في الاجتماع المرتقب للأمم المتحدة في شهر آذار المقبل. وفي هذا الإطار، يتحرّك محامو المعتقلين الثمانية باتجاه إيقاظ الحكومة من سباتها وانزلاقها إلى مصاف الخروج على القانون الدولي، وهم يجتمعون مع ممثّلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لشرح المخالفات الجسيمة التي ترتكب باسم الأمم المتحدة في لبنان، ويطلبون منهم تحرّكاً سياسياً، كونهم يتحمّلون مسؤولية معنوية عن عمل لجنة التحقيق الدولية، وموقّعين مع الدولة اللبنانية على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
محامو الضبّاط يتحرّكون لتجنيب لبنان صفة الخارج على القانون الدولي المحكمة الدولية تبدأ عملها مع تحديد هوّية المسؤولين عن الاغتيال
علي الموسوي
كلّما اقترب استحقاق ما، له علاقة وثيقة أو بعيدة، بموضوع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أو المحكمة ذات الطابع الدولي، تكثّفت وتيرة التحقيقات اللبنانية والدولية مع مدعى عليهم أو شهود، وتزايدت التصريحات لمتابعين لهذا الملفّ الضخم ولا سيّما للقاضي الألماني ديتليف ميليس، وتسارعت التسريبات للتذكير بأنّ التحقيق جار على قدم وساق، من دون أن يتمكّن حتّى الآن من التوصّل إلى كشف المتورّطين الحقيقيين بالأسماء والأدّلة الدامغة، بعيداً عن الاتهامات السياسية الجاهزة والمسبقة، كما دأب بعض السياسيين على إطلاقها بين الفينة والأخرى وبما يضرّ بالعدالة المنتظرة. وعشيّة الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس الحريري، أطلّ المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال، فتحدّث مطوّلاً عن المحكمة الدولية والتقدّم الملحوظ في إنشائها، وتناقلته بعض وسائل الاعلام المرئية بشكل مغاير لمضمونه، وأعطته تفسيرات تتناسب وتوجّهها السياسي، وهو ما لا يمكن الركون إليه، وربما يؤثّر في صلب المحكمة والمهمّة الصعبة الملقاة على عاتقها. وتتوقّف مصادر متابعة لعمل المحكمة الدولية عند كلام ميشال، وتقول لـ« السفير» إنّ ميشال أكّد الموقف الرسمي والمنطقي والقانوني من قضية إنشاء المحكمة، ففصل بشكل تام بين إنشائها وبداية عملها، وهذا يعني أنّه يمكن إنشاء المحكمة الدولية غداً على سبيل المثال، وعدم بدء أعمالها قبل سنتين أو ثلاث أو أربع، وهذا أمر طبيعي أكّده ميشال ويتوافق مع القرار الدولي الرقم 1757 المتعلق بإنشاء هذه المحكمة والذي حصر بالأمين العام للأمم المتحدة حقّ إعطاء المحكمة إشارة الانطلاق في مسيرة إحقاق الحقّ في ضوء نتائج تحقيقات لجنة التحقيق الدولية. وتعلّل هذه المصادر سبب ذلك بالقول إنّ ميشال نفسه أكّد بأنّ المحكمة لا تحاكم دولاً بل أفراداً معيّنين، وطالما أنّ لجنة التحقيق لم تحدّد هوية المسؤولين عن جريمة الاغتيال بالأسماء والوقائع والأدلّة، أيّ أنّه يتوجّب عليها أن تحدّد بشكل دقيق دور أيّ شخص في ارتكاب الجريمة وتقديم القرائن على دوره فيها، وبما أنّ هذا لم يحصل حتّى الآن، فإنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لن يطلق صافرة الانطلاق للمحكمة، على الرغم من انتهاء تشكيلها. ويصبّ في المنحى ذاته، قول السلطات الهولندية التي سوف تستضيف المحكمة الدولية، من أنّ المبنى المخصّص لها لن يكون جاهزاً قبل العام ,2009 ولهذا الكلام دلالاته، فهو، وإن كان ظاهره تقنياً، إلاّ أنّ واقعه سياسي، لأنّ الإرادة السياسية التي تريد التعجيل بالمحكمة لا تلبيها المقتضيات القضائية للجنة التحقيق الدولية، وهي ليست جاهزة الآن بالأسماء والأدلّة، للذهاب إلى المحكمة. وبتأجيل قيام المحكمة تكون ميزانيتها وفّرت على نفسها سنة من الإنفاق غير المجدي، لأنّه إذا بدأت الأمم المتحدة بتمويل المحكمة غير الجاهزة لبدء المحاكمات، تكون قد بدأت بالإنفاق واستهلاك الميزانية دون محاكمات. وهذا التفسير شدّد عليه نيكولا ميشال في مقابلته المذكورة بقوله إنّه لا يعرف شيئاً عن المدى الذي بلغته لجنة التحقيق في تحديد هوّية المجرمين واستجماع الأدلّة بحقّ كلّ واحد منهم. وقد عكس الاستعجال في إنشاء المحكمة قبل انتهاء لجنة التحقيق من تحديد هوية المجرمين تسوية سياسية بين السياسة والقضاء، فالسياسة تعجل في إنشاء المحكمة، والتحقيق عاجز عن اللحاق بها بالوتيرة نفسها، لأنّ التحقيق لا ينتهي بإرادة سياسية بل عند العثور على المجرمين، فقضت التسوية بتشكيل المحكمة سريعاً مع حفظ حقّ الأمين العام للأمم المتحدة في تأخير انطلاقة عملها. ومن الواضح أنّ كلام ميشال حمل رسالة صريحة بأنّ إقرار إنشاء المحكمة نهائي ولا رجوع عنه، ولكن قرار بدء عملها موجود بيد الأمين العام بان كي مون حصراً، ولا علاقة للإرادة اللبنانية للتأثير بأي طريق من الطرق لا على قرار الإنشاء ولا على قرار بدء العمل، وما نسمعه من بعض السياسيين لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وغايته التهويل واستخدام المحكمة لتحقيق مآرب سياسية لم تعد خافية على احد ولا سيّما في ظلّ الوضع المتأزم على الساحة الداخلية في لبنان. ولكن، إذا تعرّض بان كي مون لضغوط أجبرته على تغيير رأيه وتقريب موعد بدء المحكمة لأعمالها فماذا يمكن أن يحصل؟ تجيب المصادر نفسها على هذا السؤال بالقول: إذا بدأت المحكمة بقرار سياسي غير مبرّر بنتائج التحقيق فسوف يكون ذلك ضربة قاضية لمصداقية القضاء الدولي انطلاقاً من ثلاث حالات هي: أولاً: بدء المحاكمة من دون متهمين وهذا أمر مستحيل. ثانياً: بدء المحاكمة مع متهمين من دون وجود أدلة ضدهم، وهذا أمر يضرب مصداقية المحكمة قبل انطلاق عملها. ثالثاً: بدء المحاكمة دون أدلة مقنعة، وكافية سوف يؤدي إلى إعلان براءة كلّ من يحال على هذه المحكمة، وهذا أمر صعب لأنّ المدعي العام الدولي لا يقبل برفع ملفّ ضعيف إلى محكمة دولية يؤدّي إلى خسارته لقضيته. كما أنّ القضاء الدولي لن يسمح لنفسه بضرب مصداقيته، ويكفي التذكير بموقف الرئيس الباكستاني برويز مشرف بعيد اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بنازير بوتو، والذي رفض الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في جريمة الاغتيال، مرتكزاً إلى فشل لجنة التحقيق الدولية في لبنان، وتجاوزاتها عند انطلاق أعمالها في عهد رئيسها الأوّل ديتليف ميليس. وليس خافياً على أحد، غمز مشرّف في كلامه الصريح من كثرة شهود الزور وتهريبهم إلى الخارج، كما حصل مع محمد زهير الصديق وهسام هسام، والتوقيفات التي حصلت بالاستناد إلى شهادات هؤلاء الشهود، وهو ما اعترف به ميليس أيضاً في إحدى مقابلاته الصحفية التي انتقد فيها القاضي البلجيكي سيرج برامرتز فأقرّ بواقعتين هامتين هما: [ الأخطاء التي حصلت معه عند بدء التحقيق، خصوصاً توصيته بالتوقيف بالاستناد إلى شهادتي الصديق وهسام. [ انتقاده لخلفه برامرتز لعدم إجرائه أية توقيفات قائلاً إنّ امتناع الأخير عن التــوقيفات وتــرك المسؤولين عن الجريمة أحراراً يمكنهم من إخفاء الأدلّة والتأثير على الشهود، وهذا يعني ضمناً أنّ من أوصى بتوقيفهم ليسوا المجرمين. ولكي تؤكّد هذه المصادر وجهة نظرها، تستشهد بما ورد في كتاب الناطقة السابقة باسم المدعي العام الدولي في محكمة يوغوسلافيا كارلا ديل بونتي، فلورنس هارتمن وهو بعنوان: السلام والعقوبة.. الحروب السرية بين السياسة والقضاء الدولي»، والذي فضح كثيراً من خرق أجهزة المخابرات لعمل القضاء الدولي في محكمة يوغوسلافيا، والصراع المرير بين القضاة المحترفين والسياسيين المستغلين. وختمت هارتمن كتابها بتوجيه نصيحة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مفادها أنّه عندما تختار هذه الدول بالإرادة الدولية القضاء من أجل تحقيق هذه الإرادة عليها أن تقبل بالمخاطرة وتترك القضاء يحكم بموضوعية حتّى ولو كانت نتيجة أحكامه مجافية للإرادة السياسية التي أنشأته. اعتقال الضبّاط على أنّ أبرز أوجه الصراع بين الإرادة السياسية والعمل القضائي برأي هذه المصادر، يتمثّل في استمرار اعتقال الضبّاط الأربعة، وأربعة موقوفين آخرين، وهو ما تنبّهت له الأمم المتحدة واضطرّت إلى إعلان براءتها منه، تارة على لسان برامرتز وطوراً على لسان نيكولا ميشال، وتوّجته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف والتابعة للأمم المتحدة بتقريرها الذي وصف استمرار توقيف هؤلاء الثمانية بالاحتجاز التعسفي للحرّية، وأنذرت الحكومة اللبنانية بضرورة وضع حدّ له تحت طائلة تصنيفها كدولة خارجة على القانون الدولي في الاجتماع المرتقب للأمم المتحدة في شهر آذار المقبل. وفي هذا الإطار، يتحرّك محامو المعتقلين الثمانية باتجاه إيقاظ الحكومة من سباتها وانزلاقها إلى مصاف الخروج على القانون الدولي، وهم يجتمعون مع ممثّلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لشرح المخالفات الجسيمة التي ترتكب باسم الأمم المتحدة في لبنان، ويطلبون منهم تحرّكاً سياسياً، كونهم يتحمّلون مسؤولية معنوية عن عمل لجنة التحقيق الدولية، وموقّعين مع الدولة اللبنانية على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
No comments:
Post a Comment