Annahar - Nicolas Michel & Special Tribunal

Annahar - Nicolas Michel & Special Tribunal, 7 february 2008

الخميس 07 شباط 2008 - السنة 74 - العدد 23260
تحقيق
مؤكّداً وضع برنامج فعّال لحماية الشهود وإمكان توسيع نطاق الاختصاصنيكولا ميشال لـ"النهار": لا عوائق أمام المحكمة الدوليةالمحاكمة ستكون لأفراد وليس لدول وسيلاحق كل مرتكب
يصادف 14 شباط 2008 الذكرى الثالثة للتفجير الارهابي الذي اودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأدى الى مقتل 21 شخصا آخر. ومنذ ذلك الوقت، يعاني لبنان عدم الاستقرار السياسي الذي يعتبر البعض انه مرتبط بالمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ووفقا للقرار 1757 الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أيار 2007.في مقابلة مع "النهار" في مكتبه في مقر الأمم المتحدة في حضور السيدة راضية عاشوري الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان، قال مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال ان "مجموع العناصر الأساسية الضرورية لإنشاء المحكمة بات متوافراً. لا يمكن الرجوع عن عملية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وقد تحقق تقدّم مهم حتى الآن نحو توافر المعايير التي يجب أن يأخذها الأمين العام في الاعتبار كي يحدّد الموعد الذي ستباشر فيه المحكمة عملها، بما يتماشى مع القرار 1757". وهنا وقائع المقابلة:• ما الذي يعرقل حتى الآن وضع المحكمة الخاصة بلبنان حيّز التنفيذ؟- ليست هناك عراقيل. فعملية إنشاء المحكمة تتقدّم بسرعة. كان هناك بعض المسائل التي وجب إيجاد حل لها مثل اختيار البلد الذي سيستضيف المحكمة، واختيار المدّعي العام والقضاة، والاتصال بالمساهمين الماليين. وقد حقّقنا تقدماً سريعاً على كل هذه الجبهات. بالتأكيد ما زال يجب تحقيق تقدّم على جبهات عدّة، لكن ليست هناك أي صعوبة تشكّل عائقاً كبيراً. • ما هي المجالات التي يجب إحراز تقدّم فيها؟ هل يمكنكم أن تحدّدوها؟- لا يزال علينا مثلاً أن نتابع تشكيل مجموعة الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن المحكمة. نشارف اختيار كاتب للمحكمة. وسوف نختار أيضاً مسؤولاً عن مكتب الدفاع. وبعد تعيين الكاتب، يجري الاهتمام بإرساء إدارة المحكمة. وهناك جانب آخر يتعلق بتجهيز المبنى. المبنى الذي وجدناه مناسب جداً. إنه مبنى جديد نسبياً، لا حاجة إلى أشغال أساسية. يجب فقط إجراء بعض الأعمال المحدودة، بما في ذلك تحضير قاعة للحضور. ويجب أن نحقّق أيضاً تقدّماً في مجال التمويل.• لمّح الهولنديون أيضاً إلى أن المكان لن يجهز قبل نهاية سنة 2008. هل يمكن أن يؤدّي ذلك إلى تأخير إنشاء المحكمة؟ - لا، على الإطلاق، لأن المبنى جديد وقد شيد قبل 15 عاماً وكانت تشغله حتى الآونة الأخيرة أجهزة تقوم بنشاط على صلة بالأمن. لا شك في أن هناك بعض الأشغال التي يجب القيام بها ولا سيما في ما يتعلق ببناء قاعة للحضور. لكن إذا احتجنا لسبب أو لآخر إلى قاعة حضور قبل بناء القاعة في المحكمة، فلن نجد أي صعوبة في الحصول على واحدة إما من المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا وإما من محكمة الجنايات الدولية.• في ما يتعلق بتمويل المحكمة، هل تظنون أن البلدان التي امتنعت حتى الآن عن المساهمة تفعل ذلك لأسباب سياسية؟ وهل هناك علاقة بين تمويل المحكمة والسياسة؟- لقد أعرب عدد من البلدان عن استعداد واضح لدعم المحكمة مالياً. نعتقد أن بعض البلدان يريد أن يتأكّد قبل أن يقدّم مساهماته من أن عملية إنشاء المحكمة تسير كما يجب، ومن طريقة إنفاق الأموال. ونظن أن لدى هذه الدول الآن عناصر كافية للاقتناع بأنه لا عودة عن إنشاء المحكمة، وبأن العناصر الأساسية باتت متوافرة، ويمكنها من هذا المنطلق أن تقدّم مساهماتها المالية.وفي ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، أود أن أوضح أمراً للمرة الأولى هو أن الأموال لن تُدفَع لصندوق ائتمان تابع للأمم المتحدة بل ستوضَع مباشرة في عهدة المحكمة. والنتيجة هي أن هذه الأموال لن تدار من هيئات تابعة للأمم المتحدة بل من لجنة إدارة مؤلّفة من المساهمين الأساسيين. ويعني ذلك أنه سيكون لهؤلاء المساهمين الحق في الاطّلاع على الطريقة التي تُنفَق بها أموالهم والتأكّد من أنها تُنفَق بفاعلية ومن دون تبذير. ولن يكون لهم تأثير على الآلية القضائية ولكن سيكون في إمكانهم التأكّد من وجهة استعمال الأموال التي يضعونها في تصرّف المحكمة.• لماذا لم تدفع بعض البلدان العربية حصتها بعد؟- انطلاقاً مما سمعناه من عدد كبير من هذه البلدان، لدينا سبب كافٍ للاعتقاد أنها تدعم المحكمة. وليست لدينا أسباب إذاً لنشك في صدقها. نعتقد أنه انطلاقاً من الوقائع التي ذكرتها لك، سوف تعتبر هذه البلدان في المستقبل غير البعيد أن الوقت حان كي تساهم. نحن واثقون من ذلك. وسوف تدرك هذه البلدان أن من مصلحتها المساهمة من دون كثير من التأخير لأنه يجب اتخاذ عدد من القرارات المهمة الآن في شأن إدارة المحكمة. وكلما اسرعت هذه البلدان في المساهمة، اشتركت بسرعة اكبر في هذه القرارات المهمة.• هل تضمن كلام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في القاهرة في رأيكم، تلميحاً الى خطر تسييس عملية تمويل المحكمة؟- لطالما أظهرت الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبطريقة جديرة بالثقة، أنها تضطلع بتفويضها بمهنية، أي إنها في صدد إنشاء هيئة محض قضائية وليس أداة سياسية، وإنها حريصة على استقلالية الآلية وحيادها. وما نسعى وراءه هو الحقيقة والعدالة، ولن نتأثّر باعتبارات أخرى.
الأمين العام يقرّر
• متى في رأيكم سيتمكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون من الإعلان رسمياً عن مباشرة المحكمة أعمالها وفقاً للقرار 1757؟- أنت محقة في الإشارة إلى أن الأمين العام هو الذي يقرّر، والقرار يعود اليه وحده. وسوف يقرّر بالاستناد إلى ثلاثة عناصر. أولاً التمويل ثم الاستشارات مع الحكومة اللبنانية، وأخيراً التقدّم الذي تحرزه لجنة التحقيق في عملها. وأنا على يقين من أن الأمين العام يجمع المعلومات بكفاية عالية جداً حول كل من هذه العناصر الثلاثة، وسوف يتحمّل مسؤوليته عندما يحين الوقت.• في ما يتعلق بلجنة التحقيق، هل تعتقدون أن التقرير المقبل لدانيال بلمار الرئيس الجديد للجنة والمتوقّع صدوره في آذار المقبل، سيكشف أسماء بما أن التحقيق أحرز تقدّماً مهماً؟ وهل ستعلن الأسماء على الملأ؟- لجنة التحقيق، هيئة مستقلّة. تماماً مثل المحكمة، وتحرص الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولا سيما الأمين العام وأنا، على احترام استقلاليتهما، لأنه شرط أساسي لتمتّع اللجنة والمحكمة على السواء بالصدقية. لو كنت قادراً على الإجابة عن سؤالك، لكان هذا مدعاة للقلق في شأن استقلالية اللجنة.
"العدالة شرط أساسي للسلام"
• هل هناك خطر بأن تؤدي الأزمة السياسية في لبنان إلى التسبب بخلل في سير عمل المحكمة؟- نأسف أشدّ الأسف لاستمرار المأزق الذي يجد لبنان نفسه فيه. ونأمل أن يتحلى القادة السياسيون في أسرع وقت بالحكمة الضرورية ليضعوا البلاد من جديد على طريق السلام بما يحقّق مصلحة الشعب بكامله. ونأمل أن تساهم المحكمة وإنشاؤها في إرساء سلم أهلي في المدى الطويل لأننا نعتبر أن العدالة هي شرط أساسي للسلام. في المقابل، أصبحت مجموعة العناصر الأساسية الضرورية لإنشاء المحكمة متوافرة. وقد اتخذت السلطات اللبنانية القرارات التي يجدر بها اتخاذها. بمعنى آخر، وعلى رغم من أن الوضع الحالي في لبنان مؤسف جداً لكنه لا يخلق عوائق على الطريق نحو إنشاء المحكمة.• وجّه الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس انتقادات قاسية الى العمل الذي قام به خلفه سيرج برامرتس متهماً إياه بعدم إحراز أيّ تقدّم في التحقيق مما أفقده حيويته وأدّى إلى تأخير إنشاء المحكمة الدولية. هل من تعليق على هذا الكلام؟- القاضيان اللذان تعاقبا على رئاسة اللجنة بارعان جداً في مهنتهما. وكانت لديهما مقاربتان مختلفتان، وهذا مفهوم نظراً إلى الطبيعة المختلفة لتفويض كل منهما. ما عدا ذلك، لست مخوّلاً التعليق على عملهما.
"حماية الشهود من الأولويات"
• هل ستبقى هوية الشهود في لبنان أو أي بلد آخر طي الكتمان؟ كيف ستؤمَّن حمايتهم ويُضمَن أمنهم في وجه الأخطار التي قد يتعرّضون لها؟ وهل أصبحوا خارج لبنان؟- من الضروري أن تكون حماية الشهود إحدى أولويات اللجنة والمحكمة. ويمكنني أن أؤكّد لك أننا عملنا كثيراً على الموضوع. لقد جرى وضع برنامج لحماية الشهود، وأفدنا عند إعداده من الدروس المستمدّة من أعمال المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وكذلك المحكمة الخاصة بسييراليون. وسيكون برنامج حماية الشهود الذي وضعناه خاصاً بالمحكمة لكنه سيكون مفيداً أيضاً للجنة. لقد قطعنا شوطاً كبيراً نحو إقراره. فنحن ندرك أنه من دون حماية فعّالة للشهود، سيكون عمل اللجنة والمحكمة في غاية الصعوبة.• في ما يتعلّق بالقضاة اللبنانيين، هل ستعلنون أسماءهم؟ وكيف ستحمونهم وتحمون عائلاتهم في حين أنه يمكن تخمين هوياتهم من خلال استبعاد الاحتمالات؟- في ما يتعلق بالإعلان عن الأسماء، سوف نتعامل مع القضاة السبعة الدوليين والأربعة اللبنانيين على قدم المساواة. لم نعلن بعد الأسماء لأننا نريد حمايتهم وحماية عائلاتهم بطريقة فعّالة. أظن أنه من الأنسب ألا أعطي مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع لأسباب أمنية، لكنني أستطيع أن أقول لك إننا نعتبر هذا الجانب أساسياً ولا نفكّر فقط في القضاة إنما أيضاً في عائلاتهم.• هل هناك بلدان أعربت عن رغبتها في استقبال الاشخاص الذين سيحكم عليهم؟من المعروف انهم لن يمضوا عقوبتهم في هولندا. لقد تعهدت الامم المتحدة لهولندا ان تبذل اقصى جهودها كي تجد في الوقت المناسب بلداناً يمضي فيها المحكوم عليهم عقوبتهم. ويتطلب هذا العمل حذراً وتكتماً ووقتاً ايضاً. انها عملية متكاملة ونحن ملتزمون اياها وما زلنا في حاجة الى بعض الوقت لإنجازها. في مخلتف الاحوال، نكون واهمين اذا اعتقدنا ان في امكاننا ان نختم جهودنا في هذا الاطار قبل ان تصبح لدينا فكرة عن عدد المهتمين وجنسياتهم.• هل ستنطلق المحكمة قبل نهاية 2008؟- لا يمكنني ان احدد توقيتاً. وما يمكنني قوله هو انني لا اشك ابداً في ان المحكمة ستكون جاهزة مئة في المئة لمباشرة اعمالها عندما يقرر الامين العام ذلك.• اذا تبين ان هناك انظمة او حكومات او دول مذنبة، فهل تستطيع المحكمة محاكمتها؟- لن تحاكم المحكمة سوى افراد. ولن تحاكم دولاً. ومن المؤكد ان المحكمة تستطيع ملاحقة كل من يعتبر مرتكباً للجريمة، اياً تكن جنسيته، ومحاكمته.• ما هي القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة؟- حالياً اختصاص المحكمة هو النظر في قضية رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومن قضوا معه. ويستطيع القضاة ان يقرروا توسيع اختصاص المحكمة ليشمل اياً من الهجمات المرتكبة بين الاول من تشرين الاول 2004 و15 كانون الاول 2005 او كل واحد منها. وهناك مجموعة ثالثة من القضايا التي يمكن ان تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وهي الهجمات التي وقعت بعد 15 كانون الاول 2005، ولكن في هذه الحال يجب التوصل الى اتفاق بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية الى جانب الحصول على موافقة مجلس الامن.• هل سيكون في امكان وضع حد للافلات من العقاب؟- في ما يتعلق بالافلات من العقاب، اظن ان السبب الاساسي الذي دفع بالحكومة اللبنانية الى طلب المساعدة من الامم المتحدة هو انها اعتبرت ان النظام القضائي الجزائي اللبناني غير قادر على النظر في هذه القضايا، بقطع النظر عن نوعية هذا النظام. فحجم القضايا والتهديدات التي قد تعرّض حياة القضاة للخطر حتّمت اللجوء الى المساعدة الدولية. وكان الهدف الاساسي بالتأكيد عدم القبول بالافلات من العقاب. والامم المتحدة ملتزمة في هذا المجال. فإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان هو جزء من هذه الثقافة الجديدة التي تهدف الى وضع حد للافلات من العقاب والتي هي احد العناصر الاساسية في تطوّر الثقافة الدولية اليوم، هذه الثقافة التي نجد سوابق لها في محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكيو، وتتمثل آخر تجلياتها بانشاء المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، والمحكمة الدولية الخاصة برواندا. كما شهدنا على انشاء محاكم اخرى مثل المحكمة الخاصة بسيراليون، والمحكمة الخاصة بالخمير الحمر في كمبوديا. هذا كله جزء من هذه الثقافة. فالفكرة السائدة الآن هي ان العدالة والسلام لا ينفصلان. ولا يمكن ان يكون هناك سلام من دون عدالة. ولن يتمكن لبنان من استعادة اسس السلم الاهلي الدائم اذا استمر الافلات من العقاب.
نيويورك – من سيلفيان زحيل