Assafir - Jamil Sayyed about Mirza and Sakr

Assafir - Jamil Sayyed about Mirza and Sakr, 2 february 2008

وصفهما بـ«المتعسّفين وحاجزي الحرّيّة» السيّد يحمّل ميرزا وصقر مسؤولية اعتقاله
حمّل اللواء الركن جميل السيّد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي صقر صقر مسؤولية استمرار جريمة اعتقاله سياسياً، ووصفهما بـ«المتعسّفين وحاجزي الحرّية»، وسأل لماذا الوزير أحمد فتفت والنائب عمار حوري وحلفاؤهما، كما الحكومة، كما بالتحديد القاضي ميرزا، سمحوا لأنفسهم باستباق التحقيق وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى الضباط الأربعة منذ اليوم الأول لحصول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طالما أنّ مبدأ عدم استباق التحقيق هو من ثوابت القانون وحقوق الناس. فقد أصدر المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد البيان التالي: منذ سنتين تقريباً ارتكبت إسرائيل أبشع مجزرة بتاريخ لبنان في حرب تموز، وذهب ضحيتها ما يقارب 1200 شهيد مدني. وقام خلالها أحد كبار الضباط باستضافة جيش العدو في ثكنة مرجعيون، ثم قامت الحكومة اللبنانية منذ شهر بتسوية ترقيته إلى رتبة عميد. ولمّا سُئل الوزير أحمد فتفت من شاشة محطة «NEW TV» عن هذه الفضيحة، أجاب حرفياً بأنه «لا يجوز أن يُحرم هذا الضابط من حقوقه قبل أن يصدر حكم قضائي بحقّه، ولا يجوز استباق التحقيق والمحكمة...». منذ أسبوع أيضاً حصلت جريمة كبيرة ضد مدنيّين في الضاحية الجنوبية، وأجمعت تصريحات الحكومة وحلفائها على ضرورة عدم استباق التحقيق أو كَيْل الاتهامات جزافاً، وكان آخرهم أمس النائب عمّار حوري من شاشة«NEW TV» أيضاً، حيث طالب بعدم استباق التحقيق وعدم الأخذ بالاتهامات الإعلامية. وبناء عليه، ولكون مبدأ عدم استباق التحقيق هو من ثوابت القانون وحقوق الناس، فإن اللواء الركن جميل السيّد يسأل النائبين المحترمين وحلفاءهما، كما الحكومة، كما بالتحديد مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، لماذا سمحوا لأنفسهم باستباق التحقيق وتوجيه الإتهامات الباطلة إلى الضباط الأربعة منذ اليوم الأول لحصول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟! ولماذا جرى اتهام الضباط الأربعة مسبقاً، ورفع صورهم في تظاهرة 14 آذار ,2005 وحتى قبل المباشرة بأي تحقيق رسمي؟ ثم لماذا جرى اعتقالهم لاحقاً، وحرمانهم من كل حقوقهم، ويستمر اعتقالهم إلى اليوم، بناءً لشهود زور أبطلتهم لجنة التحقيق الدولية، وإلى درجة ان القاضي ديتليف ميليس الذي تبّناهم في الماضي، قد أصدر تصريحاً رسمياً منذ أيام يقول فيه ان هؤلاء الشهود الزور، ومنهم زهير الصديق، قد جرى دفعهم إلى اللجنة لتضليل التحقيق، وانه يجب التحقيق مع الجهات (أي المراجع اللبنانية الأمنية الاعلامية والقضائية والسياسية) التي لقّنتهم تلك الشهادات الكاذبة؟ ولماذا يصرّ القاضي ميرزا على القول بأن السلطة السياسية تمنعه من الإفراج عن الضباط، وانه يخاف على نفسه من النائب سعد الحريري، في حين يماطل المحقق العدلي القاضي صقر صقر في قراءة ملف التحقيق للأسباب نفسها؟ وعندما تقول اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تقرير رسمي سلّمته للحكومة اللبنانية، ان اعتقال الضباط وآخرين، هو اعتقال تعسفي وحجز للحرية تتحمل مسؤوليته السلطات اللبنانية، فهل يعني ذلك غير أن المتعسّفين وحاجزي الحرية، هما القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر، وإنهما يتحملان مسؤولية شخصية في استمرار جريمة الاعتقال السياسي؟».