Assafir - Special Tribunal for Lebanon ready, 13 february 2008
«المحكمة» اكتملت قضاة وتمويلاً والانطلاق ينتظر قرار الأمم المتحدة
محمد بلوط
باريس : المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جاهزة. قضاتها تم تعيينهم، وتنتظر أمراً من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لكي تنطلق وتبدأ العمل في أي وقت. اعلن ذلك رسميا المستشار في قسم القضايا والتشريع في وزارة العدل شكري صادر، من «معهد العالم العربي» في باريس خلال لقاء مع الصحافيين نظمه تيار المستقبل. وبات القضاة اللبنانيون في المحكمة الدولية، في عهدة الأمم المتحدة وحدها، ووضعت أسماء الأربعة في ملفات الهيئات الأمنية الدولية، بالإضافة إلى تعيين لبناني مساعدا للمدعي العام دانيال بيلمار قاضي التحقيق الحالي، والمدعي العام للمحكمة. وقال صادر إن قاضيين لبنانيين وثلاثة أجانب سيشكلون محكمة البداية، وعددا مماثلا في الاستئناف. وتجنبت الأمم المتحدة، بناء على طلب لبناني، تعيين قضاة من جنسيات كالإسرائيلية، او العربية. وقال صادر إن لبنان ابلغ رسميا من الأمم المتحدة اكتمال تمويل المحكمة، وجهوزية المقر، موضحا ان العمل بدأ في إنجاز القاعة، لاستقبال القضاة والمتهمين. اضاف إن المحكمة تستوحي مزيجا من التشريع الأنكلوساكسوني والفرنسي، وقانون العقوبات اللبناني، والمعاهدة العربية ضد الإرهاب. واوضح أن وضع المحكمة تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، لا يشمل القرارات المقبلة للمحكمة، بل اقتصرت مفاعيله على انشائها وإقرار تمويلها ومقرها وقوانينها، التفافا على العراقيل التي وضعت لمنع إقرارها في مجلس النواب اللبناني. وسيواجه المتهمون محاكمة جماعية بحسب القانون الفرنسي، التي لا يسمح بها القانون الأنكلوساكسوني، ويساعد الشق الذي اعتمدته منه المحكمة في تنظيم محاكمة غيابية للفارين، أو المحتمين بحصانات رئاسية. كما ان هذه المحاكمة الغيابية، المستقاة في قانون المحكمة من التشريع الفرنسي، تبدو ضرورية بسبب اقتصار صلاحية المحكمة على ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أن منع قانون العقوبات اللبناني، الذي تطبقه، المحاكمة عن رؤساء الدول، تم تلافيه بمنح المدعي العام، إذا ما توفرت له الدلائل، الحق في أن يلاحق اي رئيس، وأن يستدعيه لتبرير حصانته امام هيئة المحكمة. وقال صادر إن المحكمة ارتأت ان تأخذ بالبند السادس من المحكمة الدولية لسيراليون، لتوطيد الربط القانوني بين المسؤولية في الجرائم ضد الإنسانية والجريمة الإرهابية التي تجري تحتها محاكمة قتلة الحريري، وجواز الصعود في سلم المسؤوليات، لتحديد الصلة
بين مصدر الأمر والمنفذ، مهما تباعد الوقت بين الأمر والتنفيذ.
«المحكمة» اكتملت قضاة وتمويلاً والانطلاق ينتظر قرار الأمم المتحدة
محمد بلوط
باريس : المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جاهزة. قضاتها تم تعيينهم، وتنتظر أمراً من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لكي تنطلق وتبدأ العمل في أي وقت. اعلن ذلك رسميا المستشار في قسم القضايا والتشريع في وزارة العدل شكري صادر، من «معهد العالم العربي» في باريس خلال لقاء مع الصحافيين نظمه تيار المستقبل. وبات القضاة اللبنانيون في المحكمة الدولية، في عهدة الأمم المتحدة وحدها، ووضعت أسماء الأربعة في ملفات الهيئات الأمنية الدولية، بالإضافة إلى تعيين لبناني مساعدا للمدعي العام دانيال بيلمار قاضي التحقيق الحالي، والمدعي العام للمحكمة. وقال صادر إن قاضيين لبنانيين وثلاثة أجانب سيشكلون محكمة البداية، وعددا مماثلا في الاستئناف. وتجنبت الأمم المتحدة، بناء على طلب لبناني، تعيين قضاة من جنسيات كالإسرائيلية، او العربية. وقال صادر إن لبنان ابلغ رسميا من الأمم المتحدة اكتمال تمويل المحكمة، وجهوزية المقر، موضحا ان العمل بدأ في إنجاز القاعة، لاستقبال القضاة والمتهمين. اضاف إن المحكمة تستوحي مزيجا من التشريع الأنكلوساكسوني والفرنسي، وقانون العقوبات اللبناني، والمعاهدة العربية ضد الإرهاب. واوضح أن وضع المحكمة تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، لا يشمل القرارات المقبلة للمحكمة، بل اقتصرت مفاعيله على انشائها وإقرار تمويلها ومقرها وقوانينها، التفافا على العراقيل التي وضعت لمنع إقرارها في مجلس النواب اللبناني. وسيواجه المتهمون محاكمة جماعية بحسب القانون الفرنسي، التي لا يسمح بها القانون الأنكلوساكسوني، ويساعد الشق الذي اعتمدته منه المحكمة في تنظيم محاكمة غيابية للفارين، أو المحتمين بحصانات رئاسية. كما ان هذه المحاكمة الغيابية، المستقاة في قانون المحكمة من التشريع الفرنسي، تبدو ضرورية بسبب اقتصار صلاحية المحكمة على ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أن منع قانون العقوبات اللبناني، الذي تطبقه، المحاكمة عن رؤساء الدول، تم تلافيه بمنح المدعي العام، إذا ما توفرت له الدلائل، الحق في أن يلاحق اي رئيس، وأن يستدعيه لتبرير حصانته امام هيئة المحكمة. وقال صادر إن المحكمة ارتأت ان تأخذ بالبند السادس من المحكمة الدولية لسيراليون، لتوطيد الربط القانوني بين المسؤولية في الجرائم ضد الإنسانية والجريمة الإرهابية التي تجري تحتها محاكمة قتلة الحريري، وجواز الصعود في سلم المسؤوليات، لتحديد الصلة
بين مصدر الأمر والمنفذ، مهما تباعد الوقت بين الأمر والتنفيذ.
No comments:
Post a Comment