Alanwar - Bellemare will submit an important report to the Security Council next month, 13 february 2008
محليات لبنان
معلومات تتحدث عن تقرير للمحقق الدولي الشهر المقبل بعد تأمين التمويل للمحكمة وتعيين القضاة
أوردت مصادر ديبلوماسية غربية معلومات مهمة تتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تفيد ان تمويل المحكمة لانطلاق عملها تأمّن بعدما أبلغت السعودية الامم المتحدة استعدادها لتغطية النقص المالي المطلوب، وان الخطوات العملانية جارية على قدم وساق لبدء عملها في أقرب وقت ممكن.وتشير المعلومات التي أوردتها (وكالة الأنباء المركزية) الى ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في الجريمة القاضي دانيال بلمار سيرفع تقريرا مهما الى مجلس الامن الشهر المقبل بعدما تم اختيار القضاة اللبنانيين والدوليين اعضاء المحكمة والذين لن تعلن اسماؤهم الا بعد تشكيل المحكمة لضمان سلامتهم، علما ان قاضياً لبنانياً موجود راهنا في الولايات المتحدة الاميركية لمتابعة تفاصيل تشكيل المحكمة. وأوضحت انه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق فان الامم المتحدة ستبقي على فريق عمل صغير في لبنان لتقديم المساعدة التقنية للمحكمة.الجدير ذكره انه في تاريخ تشكيل المحاكم الدولية لم يسجل انطلاق اي محكمة بالسرعة القياسية التي ستنطلق بها المحكمة الخاصة بلبنان حيث ان قضايا اخرى كثيرة لا تزال في طور التحضير وتنقصها خطوات كثيرة لتشكيلها، الا ان المساهمة المادية المقدمة من بلدان عربية كثيرة شكلت عاملا رئيسيا في تسهيل وضع المحكمة موضع التنفيذ لتبصر النور بسرعة.الوضع الماليأكدت المعلومات ان عمل المحكمة في الاشهر الاثني عشر الاولى لانطلاقتها يتطلب مبلغ 35 مليون دولار اميركي تم تأمين 22 مليونا منها حتى اليوم تضاف اليها سلسلة وعود بالمساهمة تعتبرها الامم المتحدة قاطعة وهي: مليون دولار من بريطانيا، مليونان من فرنسا التي تعهدت دفع مليوني دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، المانيا مليون دولار، بلجيكا 250 الف دولار وهي وعدت بزيادة مساهمتها فور انتهاء الازمة السياسية المتصاعدة في البلاد، ايطاليا 250 الف دولار، الولايات المتحدة وقد دفعت 5 ملايين دولار وتعهدت بدفع مليوني دولار سنويا على مدى سنتين.وتعهدت باكستان دفع مليون دولار في السنة الاولى من عمل المحكمة، الا ان الامم المتحدة لا تأخذ هذا التعهد بشكل قاطع نظرا للازمة السياسية التي تمر بها باكستان.وفي حين لا يزال ينقص عمل المحكمة في سنتها الاولى مبلغ 12 مليون دولار، أبلغت السعودية على اثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليها اخيرا الدوائر المعنية في الامم المتحدة استعدادها لتغطية كامل النفقات كما ان الكويت وبعض الدول العربية الاخرى قررت بدورها المساهمة في تغطية النقص الموجود حتى الساعة.يشار الى ان هولندا التي ستستضيف المحكمة تحتاج الى مبلغ 15 مليون دولار اميركي ستدفع لها على مدى ثلاث سنوات لتجهيز وتأهيل وصيانة المباني الخاصة بالمحكمة اضافة الى نفقات استضافة القضاة وعائلاتهم والشهود.وقدرت الامم المتحدة الميزانية السنوية للسنتين الاضافيتين من عمل المحكمة ما بين 40 و 45 مليون دولار. يتوجب على لبنان مبدئيا تأمين 51 في المئة من المجموع العام الضروري ويغطى القسم الباقي من المساهمات الطوعية للدول الاعضاء في الامم المتحدة. وحدها الكويت والامارات والسعودية اعلنت صراحة المساهمة في المحكمة.بدء العملوتضيف المعلومات ان الامم المتحدة تعتبر ان المحكمة يمكن ان تبدأ عملها فور توفر شروط ثلاث هي:أ- تأمين 35 مليون دولار للعمل في الاشهر الاثني عشر الاولى (وهي اصبحت جاهزة).ب- الحصول على تعهدات خطية بالمساهمات للسنتين الاضافيتين.ج- تبليغ رسمي مكتوب من رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار الى الامانة العامة للامم المتحدة يشير الى امكانية بدء عمل المحكمة.وفي هذا الشأن وفي ضوء آخر الاتصالات بين بلمار والامانة العامة فإن الامم المتحدة تعتبر ان التحقيق يتقدم في الاتجاه الصحيح.رزنامة العملتنتهي مهمة لجنة التحقيق في 15 حزيران 2008 وفي اليوم نفسه يتولى بلمار مهمة مدعي عام المحكمة الخاصة. وحتى ذلك الوقت فإن الامم المتحدة مستمرة في التحضيرات لاطلاق المحكمة.أ- تسمية أمين سجل المحكمة ( مدير المحكمة). تتوقع الامم المتحدة تسميته بين آذار ونيسان المقبلين حيث تبدأ عملية الاختيار في شهر شباط الجاري ويساعد مدير المحكمة فريق عمل صغير تمول من ميزانية المحكمة في العام الاول.القضاة:(دوليون ولبنانيون) وقد سمتهم الامانة العامة للامم المتحدة الا ان هوياتهم تبقى حتى الساعة سرية لدواع أمنية وفور اعلانها يتوجب تأمين تمويل حمايتهم ومغادرة القضاة اللبنانيين لبنان فورا مع عائلاتهم.ج- تسمية مدعي عام مساعد (لبناني) ورئيس مكتب الدفاع.د- تسمية قضاة الاستئناف.هـ - تسمية قضاة التحقيق للمراقبة والمصادقة على مذكرات التوقيف وتوجيه الاتهامات.و- انتخاب رئيس المحكمة من قبل القضاة.واستنادا الى قرارات مجلس الامن، فإن مهمة اللجنة هي التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتقديم المساعدة التقنية للتحقيقات في الجرائم التي تلت اغتياله. وبمقتضى النصوص الراهنة فإن المحكمة الخاصة مخولة النظر في جريمة 14 شباط والاغتيالات الواقعة بين تشرين الاول 2004 تاريخ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وكانون الاول 2006 والتي يمكن ان تكون ذات صلة باغتيال الحريري. ولا يحق لها تاليا الحكم في الاغتيالات التي وقعت بعد هذا التاريخ.وتعتبر الامم المتحدة انه بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في 15 حزيران المقبل فانه يجب الابقاء على فريق عمل صغير من المحققين في لبنان لمتابعة العمل وتقديم مساعدة تقنية للمحكمة. وسيبت المجلس في هذا الامر.
No comments:
Post a Comment